«قفزة جديدة» سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 13-5-2025 يشهد تغيرات مفاجئة

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، حيث اتسمت المعاملات البنكية بهدوء بداية من ساعات الصباح الأولى. هذا التوازن جاء بعد سلسلة من التعديلات اليومية التي خضعت لها أسعار العملات الأجنبية في السوق المصرية، مما يشير إلى مرحلة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المصري، مدعومة بسياسات البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

عند البحث عن سعر الدولار اليوم، نجد أنه في البنك المركزي المصري سجل 50.43 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع. أما في البنك الأهلي المصري، فبلغ سعر الدولار 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع، مما يقدم مؤشرات واضحة على استقرار العملة الأمريكية على الرغم من اختلاف طفيف في بعض البنوك الأخرى. بالنسبة إلى بنك مصر، بلغت الأسعار نفسها مقارنة ببنوك أخرى، حيث استقر السعر عند 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي

في بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار 50.45 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 50.55 جنيه. أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، جاءت الأسعار متناغمة مع معظم البنوك الكبرى، حيث سجل الدولار 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع. هذه الأرقام تعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب نتيجة لإجراءات المتابعة المستمرة من قبل السلطات النقدية داخل السوق المصري. عمليًا، يستفيد العملاء من الخيارات المختلفة بين البنوك للبحث عن أفضل سعر للصرف وفقاً لاحتياجاتهم.

اتجاهات حركة سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

قد يكون الاستقرار الذي تشهده أسعار الدولار اليوم في مصر ناتجًا عن حالة من التوازن النسبي بين تدفقات العملات الأجنبية وحجم الاستيراد. الأرقام المعلنة من قبل البنوك المحلية، مثل بنك القاهرة الذي سجل 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع، لا تختلف كثيرًا بين البنوك الأخرى، مما يخلق بيئة تنافسية متوازنة تسهم في استقرار السوق بالجملة. كما أن السياسات المتبعة لضبط الممارسات داخل السوق السوداء ساهمت في تقليل التفاوت وتأمين استقرار العملات الأجنبية بشكل عام.

مع بقاء أسعار الدولار مقابل الجنيه دون تغير كبير هذا اليوم، من المتوقع استمرار الاستقرار طيلة التعاملات الحالية مدعومًا بالرقابة الحثيثة من الجهات المعنية، مما يسهم في تحقيق توازن السوق وترشيد الإنفاق الأجنبي في القطاعات المختلفة.