«مفاجأة صادمة» لا ترخيص دون تدريب قانون جديد ينظم قيد الصيادلة بصرامة كيف سيؤثر؟

تعد مهنة الصيدلة من الركائز الأساسية في القطاع الصحي، حيث تلعب دورًا محوريًا في ضمان تقديم الرعاية الطبية بجودة عالية، وفي هذا السياق، أقر مجلس النواب تعديلات جوهرية على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، بهدف تعزيز الكفاءة، وضبط المعايير، وحماية المرضى من الممارسات غير المؤهلة، وذلك عبر فرض شروط صارمة للقيد والترخيص.

تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة: خطوة نحو التميز

شهدت التعديلات الأخيرة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة تطورًا كبيرًا يهدف إلى رفع مستوى الأداء المهني للصيادلة في مصر، حيث تناولت هذه التعديلات شروط القيد في السجلات الرسمية بوزارة الصحة، ومن أبرز هذه الشروط ضرورة حصول الخريج على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعترف بها أو شهادة معادلة صادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب إتمام فترة تدريب إلزامية لمدة عام كامل في مؤسسة صحية معتمدة، واجتياز اختبار تأهيلي ينظمه المجلس الصحي المصري، وهذه الخطوات تهدف إلى ضمان التأهيل الفعلي للصيادلة قبل بدء العمل، مما يعزز من جودة الخدمات الصيدلانية المقدمة للمواطنين، ويحمي المجتمع من أي أخطاء قد تنجم عن نقص الخبرة أو التدريب غير الكافي.

ضوابط صارمة لمزاولة مهنة الصيدلة وحماية المرضى

ركزت التعديلات على تنظيم عمل المؤسسات الصيدلانية وفق معايير صارمة لضمان حماية المرضى وسلامة الممارسات الطبية، فألزمت التعديلات بأن يكون المسؤول عن إدارة أي صيدلية أو مؤسسة صيدلانية صيدليًا مؤهلًا يمتلك خبرة عملية لا تقل عن عام بعد فترة التدريب الإجباري، كما حظرت التعديلات تحضير أو توزيع الأدوية من قبل أشخاص غير مؤهلين، وذلك لتفادي أي مخاطر قد تهدد حياة المرضى، وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية الترخيص الرسمي لمزاولة مهنة الصيدلة، حيث يُمنع أي فرد من العمل في هذا المجال دون استيفاء جميع الشروط المطلوبة، وهو ما يعزز الثقة بين المواطنين والنظام الصحي.

تأثير التعديلات على مستقبل مزاولة مهنة الصيدلة

من المتوقع أن تحدث هذه التعديلات نقلة نوعية في مجال مزاولة مهنة الصيدلة في مصر، خاصة مع تطبيقها على الخريجين بدءًا من العام الدراسي 2019/2020، حيث ستتيح هذه القوانين المستحدثة فرصة لتوفيق أوضاع الخريجين الجدد من خلال مرحلة انتقالية تبدأ مع العام الدراسي 2024/2025، وستساهم هذه الإصلاحات في تطوير مهارات الصيادلة ورفع مستوى كفاءتهم، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ذلك، ستعمل هذه الضوابط على تعزيز مكانة مهنة الصيدلة كواحدة من المهن الحيوية التي تدعم النظام الصحي المصري، وتساهم في بناء منظومة رعاية صحية متكاملة وآمنة.

ولتوضيح أهم النقاط المتعلقة بهذا القانون، يمكن استعراض الشروط الأساسية للقيد في السجلات الرسمية عبر القائمة التالية:

• الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة مصرية أو شهادة معادلة.
• إتمام فترة تدريب إلزامية لمدة عام في مؤسسة معتمدة.
• اجتياز اختبار مزاولة المهنة الذي ينظمه المجلس الصحي المصري.
• تقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات وسداد رسوم القيد البالغة 100 جنيه.

كما يمكن تلخيص أهم التفاصيل المتعلقة بالتعديلات في الجدول التالي لتقديم رؤية واضحة للزائرين المهتمين بالمجال الصيدلاني:

في الختام، تأتي هذه التعديلات كجزء من رؤية شاملة لتحسين القطاع الصحي في مصر، حيث تهدف إلى ضمان تقديم خدمات صيدلانية بجودة عالية، مع الحفاظ على سلامة المرضى من خلال تقنين ممارسة هذه المهنة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في بناء جيل جديد من الصيادلة المؤهلين تأهيلاً عاليًا، القادرين على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، ومواجهة التحديات المستقبلية في هذا المجال الحيوي، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الطب والصيدلة بما يخدم مصلحة المواطنين.