«خبر سار للمستثمرين» أسعار الذهب اليوم تهبط عالميًا وتوقعات بنمو اقتصادي كبير

شهدت الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية تطورات ملفتة خلال الساعات الماضية، حيث وردت أخبار مشجعة عن الاقتصاد المصري وعوامل مؤثرة أخرى في الأسواق. من أبرزها الإعلان عن قفزة تاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتراجع غير مسبوق في أسعار الذهب العالمية والمحلية، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في قيمة تجارة مصر الخارجية خلال بداية العام الحالي. التفاصيل الكاملة نكشفها في التقرير التالي.

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق قفزة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغت 32.6 مليار دولار خلال الفترة ما بين مارس 2024 وفبراير 2025. هذه القفزة جاءت بعد عام من تطبيق الحكومة إجراءات إصلاحية اقتصادية، حيث ارتفعت التحويلات بنسبة 72.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما تأكد استمرار هذا التحسن مع تسجيل تدفقات بلغت 3 مليارات دولار في فبراير 2025 وحده، وهو رقم قياسي غير مسبوق لهذا الشهر. هذه الأرقام تعكس مدى تأثير السياسات الاقتصادية الإيجابية في تعزيز الثقة لدى العاملين بالخارج وإسهامهم في دعم الاقتصاد الوطني.

تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا

شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضًا حادًا مع بداية الأسبوع، حيث سجلت الأونصة تراجعًا بنسبة 3% لتصل إلى 3216 دولار بعد أن بدأت التداول عند 3325 دولار. هذا التراجع ارتبط بارتفاع مستويات الدولار نتيجة الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن. أما محليًا، فقد تراجع سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ليصل إلى 4590 جنيهًا للجرام بعد أن كان 4715 جنيهًا، متأثرًا بانخفاض الذهب عالميًا وانخفاض طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما انعكس على عملية تسعير الذهب محليًا بشكل ملحوظ.

نمو قيمة تجارة مصر الخارجية

أظهرت أحدث التقارير من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا ملموسًا في قيمة تجارة مصر الخارجية بنسبة 13.3% خلال شهري يناير وفبراير 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة نحو 23.935 مليار دولار، مع نمو ملحوظ في صادرات البلاد بنسبة 22.7% لتصل إلى 8.837 مليار دولار، بفضل ارتفاع صادرات القطاعات غير البترولية بنسبة 29.8%. كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 6.8% نتيجة هذه التطورات. هذه البيانات الإيجابية تعكس نجاح السياسات التجارية والاستثمارية الجديدة التي انتهجتها الحكومة لدعم الاقتصاد ورفع كفاءة التجارة الخارجية.

بالإضافة إلى ما سبق، قامت الحكومة بمنح 6 رخص ذهبية لمجموعة من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية في إطار جهودها لتسهيل إجراءات الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. من بين هذه المشروعات، مشروع تصنيع الأسلاك الكهربائية في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع الطاقة المتجددة في أسوان. هذه الخطوات تؤكد استمرار توجه الدولة نحو دعم المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.