«تراجع مفاجئ» أسعار الذهب ترتفع مجددًا فهل تستمر الزيادة خلال الأيام المقبلة

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا بعد موجة بيع حادة، في ظل انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة التحسن في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. استقرت أسعار العقود الفورية للمعدن النفيس عند مستوى 3237 دولارًا للأونصة بعد هبوطها الكبير بنسبة 2.7%، وهو ما يُعزى إلى التحسن في سوق الأسهم وعودة الاهتمام بالأصول ذات المخاطر العالية.

أهمية استقرار أسعار الذهب وتأثير النزاع التجاري

أسعار الذهب تُعتبر معيارًا مهمًا لقياس استقرار الأسواق، ولذلك فإن أي تهدئة في النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، تترك أثرًا مباشرًا عليها. خفضت الولايات المتحدة مؤخرًا التعرفة الجمركية من 145% إلى 30%، كما قامت الصين بالمثل بتقليل الرسوم على الواردات إلى 10%، مما ساهم في تهدئة المخاوف وزيادة التفاؤل في الأسواق المالية. ومع ذلك، لا تزال الأسواق ترقب الحذر، حيث أن أي تصعيد جديد قد يدفع الذهب لتحقيق مكاسب جديدة مثل المستويات القياسية التي شهدها أخيرًا.

دور السياسات النقدية في تحديد مسار أسعار الذهب

تؤثر السياسات النقدية بشكل كبير على اتجاهات أسعار الذهب. يتوقع المحللون أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإجراء تقليص محدود لأسعار الفائدة خلال العام المقبل. هذا التقليص قد يقلل من جاذبية الذهب، حيث يتجنب المستثمرون أصولًا لا تُدر عوائد. ومع ذلك، فإن الذهب يظل خيارًا جذابًا للمستثمرين خلال فترات التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، حيث إنه سجل ارتفاعًا بنسبة 25% منذ بداية العام الحالي رغم تلك التحديات.

آفاق المستقبل وموقف الأسواق

رغم التحسن الأخير، يظل هناك قلق مستمر في الأسواق بشأن حالة التوتر التجاري، وهو ما ينعكس على حركة أسعار الذهب. الاستقرار النسبي في أسواق العملات، مثل مؤشر بلومبرغ للدولار الذي حافظ على مستويات ثابتة بعد ارتفاعه السابق، يُضيف عنصرًا إيجابيًا لتهدئة الأسواق. ومع ذلك، يظل المستثمرون في حالة ترقب لأي أخبار قد تؤدي إلى تغيرات جديدة في السياسات الاقتصادية العالمية. تظل المعادن النفيسة، بما في ذلك الفضة والبلاتين والبلاديوم، دون تغييرات تُذكر، مما يعكس شعور الأسواق بالانتظار لمزيد من الوضوح حول السياسات التجارية والنقدية المستقبلية.