«فرصة استثمارية» كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا مع افتتاح تداولات الأسبوع الجديد، حيث بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، حوالي 4715 جنيهًا، في ظل تذبذب محدود في سعر الأونصة عالميًا، والتي سجلت 3325 دولارًا. يُعزى ذلك إلى التوترات الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية التي ترفع من جاذبية الذهب كملاذ آمن، مع استقرار نسبي في سعر الصرف محليًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر وتأثيراتها الاقتصادية

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية تفاوتًا طفيفًا، حيث بلغ سعر عيار 24 حوالي 5389 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 حوالي 4041 جنيهًا، وعيار 14 حوالي 3143 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37720 جنيهًا. تعكس التحركات في أسعار الذهب حالة العرض والطلب بالسوق، مع تأثير مباشر للتغيرات العالمية كارتفاع سعر الأونصة. الجدير بالذكر أن هذه الأسعار تختلف قليلًا وفقًا لموقع السوق ولكنها تظل مؤشرًا ثابتًا.

قفزة تاريخية في صادرات الذهب المصرية

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، عن تصاعد صادرات الذهب المصري إلى مستوى تاريخي، مع تسجيل 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025. تعود أسباب هذا الإنجاز إلى الطلب المرتفع عالميًا، لا سيما نتيجة للتوترات الجيوسياسية. إضافة إلى التطور اللافت في صناعة المشغولات الذهبية المصرية التي أصبحت تتسم بتصميمات وجودة تنافس المنتجات العالمية. كذلك، لعبت المشاركة في المعارض الدولية دورًا محوريًا في استقطاب الأسواق الخارجية مثل السعودية والإمارات وأوروبا.

تحركات حكومية لدعم صادرات الذهب

أكد واصف أن دعم الحكومة والجهات المعنية مثل البنك المركزي كان له تأثير قوي في تعزيز قطاع الذهب. موضحًا أن قرار البنك المركزي تمديد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا ساهم في رفع التصدير ومنح مرونة أكبر أمام المصدرين. كما تسعى الشعبة إلى تمديد الفترة إلى 180 يومًا لدعم استمرارية هذه القفزة. من المتوقع أن تحقق مصر خلال السنوات القادمة مركزًا متقدمًا ضمن قائمة الدول العشر الكبرى المصدرة للذهب عالميًا، ما يعكس نجاح الجهود الوطنية في تعزيز هذه الصناعة الاستراتيجية.

بالإضافة إلى ذلك، جاءت هذه التطورات الاقتصادية بالتزامن مع استقرار في النقد الأجنبي ومتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما انعكس إيجابيًا على السوق المحلي. مع ذلك، أظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل أن القطاع الخاص غير النفطي يمر بمرحلة من الانكماش، مما يشير إلى تحديات اقتصادية تتطلب استمرار الدعم الحكومي.