«مبادرة رئاسية» نقيب المرافق يشيد باهتمام الرئيس بالعمالة المنزلية لتحقيق العدالة الاجتماعية كيف ستغير الوضع الحالي؟

يُعد اهتمام الدولة المصرية بفئة العمالة المنزلية خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تسعى القيادة السياسية لتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لهذه الفئة الحيوية. وفي هذا السياق، يبرز دور مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق العمالة المنزلية، وتنظيم ظروف عملهم بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، لضمان كرامتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

أهمية مشروع القانون في حماية حقوق العمالة المنزلية

يأتي مشروع القانون الجديد كاستجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى اهتمامًا كبيرًا بقضايا العمالة المنزلية، حيث يهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي متكامل يحمي هذه الفئة من الاستغلال ويضمن لها حقوقها الأساسية. ومن أبرز بنود المشروع حظر تشغيل العاملين تحت ظروف تشبه العمل الجبري أو السخرة، مع منع أي نوع من التمييز سواء في الحقوق أو الواجبات اليومية. كما ينص القانون على إعداد عقد عمل نموذجي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحدد بوضوح جميع الالتزامات والحقوق لكلا الطرفين، مما يساهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومنظمة، ويجنب أي نزاعات محتملة قد تنشأ بسبب غياب التنظيم القانوني. وإضافة إلى ذلك، يضمن القانون للعامل المنزلي حق الراحة الأسبوعية لمدة لا تقل عن 24 ساعة، مع تنظيم ساعات العمل اليومية وفترات الراحة، فضلاً عن توفير إجازات سنوية ومرضية ودراسية لضمان حياة كريمة لهذه الفئة.

الإطار القانوني وتنظيم سوق العمالة المنزلية

تعمل وزارة العمل المصرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على صياغة قانون شامل لتنظيم سوق العمالة المنزلية، حيث تم تشكيل لجنة قانونية متخصصة لإعداد تصور متكامل يراعي المعايير الدولية ويحقق التوازن بين حماية العاملين وتنظيم سوق العمل. ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع خلال ستة أشهر كحد أقصى، مع التركيز على أهمية الدقة في الصياغة لتلبية احتياجات جميع الأطراف. ويُعد هذا الملف من الملفات الحساسة التي تتطلب دراسة معمقة لضمان تحقيق العدالة، حيث تشدد الدولة على ضرورة إصدار تصاريح عمل رسمية للعمالة المنزلية، خاصة الأجانب، لضمان حماية حقوقهم وتطبيق مبدأ سيادة القانون، مما يساهم في القضاء على العمل غير المنظم وتعزيز بيئة عمل آمنة ومستدامة.

فوائد تنظيم العمالة المنزلية للمجتمع والاقتصاد

يحمل تنظيم العمالة المنزلية فوائد متعددة على المستويين المجتمعي والاقتصادي، حيث يساهم في تحسين مستوى معيشة هذه الفئة من خلال توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم، مما ينعكس إيجابيًا على أدائهم الوظيفي وإنتاجيتهم. كما أن تنظيم سوق العمل يساعد في تقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ويعزز من استقرار الأسر التي تعتمد على هذه الخدمات بشكل أساسي. ومن ناحية أخرى، يعمل هذا التنظيم على دعم الاقتصاد الوطني من خلال دمج هذه الفئة ضمن الإطار القانوني الرسمي، مما يساهم في تقليل الاقتصاد غير الرسمي وضمان حصول الدولة على الإيرادات المناسبة من خلال إصدار التصاريح الرسمية. لذلك، فإن الخطوات التي تتخذها الدولة في هذا الصدد تمثل استثمارًا طويل الأمد في استقرار المجتمع وتطوره.

لتوضيح بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بمشروع القانون وأثره على العمالة المنزلية، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يلخص أبرز الحقوق المقررة:

كما يمكن تلخيص أبرز الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنظيم هذا القطاع في القائمة التالية:

• إصدار تصاريح عمل رسمية للعمالة المنزلية، خاصة الأجانب.
• تشكيل لجان قانونية بالتعاون مع المنظمات الدولية.
• وضع عقود عمل نموذجية تضمن الحقوق والواجبات.
• منع التمييز والعمل الجبري بكافة أشكاله.

في الختام، يُعتبر الاهتمام بفئة العمالة المنزلية وتنظيم أوضاعهم القانونية خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يساهم هذا التوجه في بناء مجتمع متكامل يحترم حقوق جميع أفراده، ويضمن لهم حياة كريمة بعيدًا عن الاستغلال أو الظلم. ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون أثر إيجابي على المدى الطويل، سواء من خلال تحسين بيئة العمل أو دعم الاقتصاد الوطني، مما يعزز من مكانة مصر كدولة تراعي المعايير الدولية في حماية العمال.