«شراكة مصرية سعودية» وزير التموين يكشف تفاصيل جديدة عن تعزيز قطاع التجزئة

شهد قطاع التجزئة بمصر خطوة استراتيجية جديدة بتوقيع شراكة مصرية سعودية تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث وقع وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، اتفاقية تعاون مع شركة بنده العالمية لتجارة التجزئة، بحضور نخبة من قيادات القطاع. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتقوية الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير السلع بأسعار تنافسية.

وزير التموين يعزز التعاون المصري السعودي لدعم قطاع التجزئة

حرصًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير منظومة الإمداد والتوزيع، شهد الوزير شريف فاروق توقيع شراكة استراتيجية مع شركة بنده العالمية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين قطاع التجزئة في مصر بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث أكد الوزير أن التعاون مع الشركات الرائدة مثل بنده يُعد خطوة رئيسية لاستقرار الأسواق والتصدي للتحديات التي تواجه الأمن الغذائي في البلاد. وركّز السيد فاروق على أهمية تعزيز استراتيجيات تطوير التجارة الداخلية لتحسين كفاءة تقديم الخدمات للمواطن وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار منافسة.

شركة بنده تُبرز التزامها بدعم السوق المصرية

عبّر الدكتور بندر حموه، رئيس مجلس إدارة بنده مصر، عن التزام الشركة بتحقيق نقلة نوعية في قطاع التجزئة المصري. أكّد حموه أن السوق المصرية تُعد واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية لمجموعة بنده السعودية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع وزارة التموين لضمان تقديم حلول خدمية مبتكرة تلبي تطلعات المستهلك. كما تناول الاجتماع أهمية تطوير قطاع التخزين والنقل لإدارة سلسلة الإمدادات بكفاءة، وتقليل الهدر والفاقد لضمان وصول السلع الغذائية بأفضل جودة وأسعار مناسبة للجميع. وشدد حموه على ضرورة التزام الشركة بالمساهمة في تحقيق أهداف الدولة لتطوير منظومة الأمن الغذائي الشامل.

التطوير المستدام ضمانة لتحقيق الأمن الغذائي

تأتي هذه الشراكة بين اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وشركة بنده في سياق الجهود المشتركة لدعم الاستدامة في قطاع التجزئة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية. وناقش الطرفان استخدام تقنيات حديثة في تخزين وتوزيع السلع لتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى استراتيجيات تهدف إلى توفير سلسلة إمدادات مرنة تدعم توجهات الحكومة نحو تحقيق الأمن الغذائي بشكل مستدام ودائم. وأكد العميد أحمد فتحي على الدور الحيوي لهذا التعاون في تحقيق استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أهمية استمرار تطوير الشراكات الإقليمية والدولية لخدمة المواطن المصري وتعزيز الاقتصاد الوطني.