«تعديلات صادمة» قانون الجنسية الكويتي الجديد يثير جدلاً واسعاً حول التجنيس

مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الجنسية الكويتي، يتبين بوضوح الاتجاه الذي ترغب فيه الحكومة للحفاظ على الهوية الوطنية. التعديلات، التي جاءت بالمرسوم رقم 116 لسنة 2024، أثارت جدلاً واسعاً بين الفئات المجتمعية والقانونية لما أحدثته من تغييرات جوهرية في طريقة منح وسحب الجنسية، مما يعيد صياغة المشهد القانوني والاجتماعي في الكويت بما يتماشى مع توجهاتها الوطنية.

أبرز التعديلات في قانون الجنسية الكويتي

شمل القانون الجديد عدداً من التعديلات المهمة التي تخدم أهدافاً وطنية متعددة، منها:

• التغييرات المتعلقة بالزواج: تم إلغاء اعتماد الزواج كوسيلة للحصول على الجنسية، أي أن الزواج بامرأة كويتية أو كويتي لم يعد يضمن للمقيمين أو الزوجات الأجنبيات اكتساب الجنسية بشكل تلقائي.
• زيادة صلاحيات وزارة الداخلية: يتيح القانون الجديد للوزارة سحب الجنسية في حال ثبت حصولها بناءً على تزوير أو معلومات مغلوطة، أو في حالة الأشخاص المدانين بجرائم تمس بأمن الدولة أو تفقدهم الاعتبار الأخلاقي.
• تعديل وضع أبناء المواطنات: يشمل القانون تسهيلات استثنائية لأبناء الكويتيات، خصوصاً في حال وفاة الأب أو الطلاق، ما يضمن نوعًا من الحماية الاجتماعية لهم.
• الاعتماد على الفحوصات الجينية: جاءت هذه الخطوة للمساعدة في التأكد من الهوية ضمن ضوابط صارمة لضمان نزاهة الإجراءات.

آراء متباينة حول قانون الجنسية الكويتي

بينما ترى الحكومة الكويتية أن التعديلات تصب في تعزيز مفهوم الولاء للبلاد والحفاظ على الهوية الوطنية، تظهر مخاوف لدى منظمات عديدة من استغلال الصلاحيات الموسعة بشكل قد يهدد التوازن الاجتماعي والحقوق الإنسانية. علّقت هذه المنظمات بأن تجريد الجنسية قد يؤدي إلى انعدام الجنسية لقطاعات معينة، ما ينعكس سلباً على استقرارهم الاجتماعي والقانوني.

التحديات المستقبلية وإيجاد الحلول

رغم الأهداف الإيجابية المعلنة من وراء التعديلات، يبقى التحدي الأبرز في تحقيق توازن يضمن سيادة الدولة دون انتهاك حقوق الأفراد. ينبغي للحكومة الكويتية وضع آليات رقابة صارمة لضمان الشفافية والعدالة، مع استمرار الحوار مع المنظمات الحقوقية لتجنب حدوث تجاوزات في تطبيق القوانين مستقبلاً. يمكن القول إن هذه التعديلات تجسد توجهاً جديداً يعكس تطلعات الكويت للحفاظ على أمنها وهويتها، لكن الأمر يتطلب عناية فائقة لضمان إنصاف جميع الأطراف المعنية.