«زيادة ضريبية مرتقبة» الضرائب العقارية تضم 450 ألف وحدة بحلول 2026

تستعد مصر لإضافة 450 ألف وحدة جديدة إلى منظومة الضريبة العقارية بحلول العام المالي 2025-2026، في خطوة تستهدف زيادة إيرادات الدولة ضمن خطة حكومية لتحسين الاقتصاد. تهدف وزارة المالية إلى تحقيق العدالة الضريبية، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات بسبب تعويم الجنيه، وتحقيقاً لذلك ستتم مراجعة التقديرات التقليدية وإحلالها بتقييمات تعتمد على القيمة السوقية الفعلية للوحدات.

أهداف منظومة الضريبة العقارية 2025-2026

تسعى مصلحة الضرائب العقارية إلى رفع حصيلة الضرائب العقارية لتصل إلى 361.7 مليار جنيه خلال موازنة 2025-2026، بزيادة نسبتها 55.4% مقارنة بالعام المالي الحالي. وبالتزامن مع ذلك تستمر الجهود لإخضاع العقارات الفاخرة التي تتجاوز قيمتها السوقية 2 مليون جنيه للضريبة، بشرط تقديم طلب الإعفاء الرسمي إن كانت مخصصة للسكن الشخصي. يشمل ذلك فرض ضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية، مع إعفاء العقارات ذات صافي إيجار يقل عن 24 ألف جنيه للوحدات المؤجرة.

تعديلات تشريعية تدعم تطور الضريبة العقارية

تعمل وزارة المالية على تنفيذ تعديلات جديدة لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين، بما في ذلك إمكانية تقسيط المستحقات الضريبية؛ كما يتم تحسين عملية ربط الوحدات إلكترونيًا من خلال منصة موحدة. كما ترتبط هذه التعديلات بتطبيق مشروع “الرقم القومي للعقار”، الذي يسعى إلى توثيق جميع العقارات في قاعدة بيانات واحدة، مما يعزز كفاءة تحصيل الضرائب ويحد من النزاعات القانونية المتعلقة بالعقارات في مختلف أنحاء الجمهورية.

تفاصيل الضريبة العقارية والمدى المستهدف

تغطي الضريبة العقارية جميع أنواع العقارات المبنية في مصر، سواء السكنية، التجارية، أو الترفيهية مثل الفيلات والشاليهات والمباني المؤجرة ذات القيمة السوقية العالية. وأضافت وزارة المالية أن ذلك يشمل أيضًا العقارات المثبتة على الأسطح أو تلك المستغلة كجراجات وأراضٍ فضاء. ويعود تطبيق الضريبة العقارية إلى عام 1954 تحت مسمى “العوايد”، وتم إعادة تنظيمها في القانون الحالي الصادر عام 2008. يقوم بالسداد مالك العقار أو المنتفع، بينما يتحمل المستأجر جزءًا محدودًا من الضريبة في حال تضمن عقد الإيجار ذلك.

وأخيرًا، تعتبر هذه الجهود جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز موارد الدولة دون التأثير بشكل كبير على الأفراد محدودي الدخل، من خلال التركيز على الوحدات الفاخرة والممتلكات ذات القيمة العالية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق نظاماً ضريبياً أكثر عدالة وشفافية.