«مفاجأة صادمة» قانون التصالح على مخالفات البناء يكشف برلماني أبرز المعوقات المثيرة للجدل هذا العام

تسعى الدولة المصرية جاهدةً لمعالجة مشكلة مخالفات البناء التي تُعد من التحديات الكبرى في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال تشريعات جديدة تهدف إلى تنظيم هذا الملف. إن التصالح في مخالفات البناء يُعتبر خطوة مهمة للحفاظ على الأموال التي أُنفقت على هذه المباني، حتى لو كانت مخالفة، وضمان استفادة المواطنين منها بطريقة قانونية.

أهمية التصالح في مخالفات البناء ودور التشريعات الحديثة

إن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى باهتمام كبير من الدولة، حيث أُصدرت قوانين عديدة لتنظيم هذه المسألة، كان من أبرزها قانون رقم 17 لعام 2019 الذي واجه عقبات جمة أعاقت تطبيقه على نطاق واسع. وبسبب هذه التحديات، تدخل المشرع بإصدار قانون رقم 187 لعام 2023 الذي جاء لمعالجة الثغرات السابقة، وتسهيل عملية التصالح للمواطنين. وقد ركز هذا القانون على تقديم حلول عملية للمشكلات التي كانت تُعيق الإجراءات، مثل البناء على أراضي الدولة أو انتهاك اشتراطات الطيران المدني، مما يُعتبر خطوة متقدمة نحو تنظيم القطاع العمراني. ومن الجدير بالذكر أن هذه التشريعات تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة في الحفاظ على النظام العام، ومصلحة المواطن في حماية ممتلكاته من الهدم أو الخسارة.

تحديات التصالح في مخالفات البناء وكيفية التغلب عليها

على الرغم من الجهود المبذولة لتسهيل التصالح في مخالفات البناء، إلا أن هناك عقبات لا تزال قائمة، ومنها الوعي المحدود لدى بعض المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية عند الشروع في البناء. إضافة إلى ذلك، كانت هناك تعقيدات إدارية في السابق جعلت عملية التصالح بطيئة ومكلفة للمواطن، مما دفع البعض لتجاهلها تمامًا. لكن مع القانون الجديد، تم تذليل هذه الصعوبات من خلال تبسيط الإجراءات وتحديد رسوم مناسبة تُحفز المواطنين على التقدم بطلبات التصالح. ومن المهم أن نُدرك أن التصالح ليس مجرد إجراء إداري، بل هو أداة للحفاظ على النسيج العمراني ومنع الفوضى في التخطيط الحضري، كما أنه يُساهم في تعزيز الاستدامة العمرانية التي تُعد أحد أهداف التنمية في مصر.

خطوات تسهيل التصالح في مخالفات البناء للمواطنين

لضمان نجاح عملية التصالح في مخالفات البناء، قامت الدولة بتقديم مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على التقديم. ومن أبرز هذه الخطوات تحديد إطار زمني لاستقبال الطلبات، إلى جانب توفير فرق دعم فني لمساعدة المواطنين في استكمال الأوراق المطلوبة. كما تم تفعيل منصات إلكترونية لتسهيل تقديم الطلبات دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية مرات عديدة، مما يوفر الوقت والجهد. ومن الضروري أن يدرك المواطنون أهمية الالتزام بهذه الإجراءات لتجنب العقوبات القانونية التي قد تُفرض على المخالفين الذين يتجاهلون فرصة التصالح. وفي هذا السياق، تعمل الدولة على نشر الوعي عبر حملات إعلامية توضح فوائد هذه القوانين وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.

فيما يلي قائمة بالخطوات الأساسية التي يجب على المواطنين اتباعها للتصالح في مخالفات البناء:

• تقديم طلب التصالح إلى الجهة المحلية المختصة أو عبر المنصة الإلكترونية.
• إرفاق المستندات المطلوبة مثل صورة من بطاقة الرقم القومي وإثبات الملكية.
• دفع الرسوم المقررة بعد مراجعة الطلب وتقييم المخالفة.
• متابعة الطلب حتى صدور قرار التصالح النهائي من الجهات المعنية.

ولتوضيح بعض النقاط المتعلقة برسوم التصالح، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يُظهر بعض القيم التقريبية:

في الختام، يُعد التصالح في مخالفات البناء فرصة ذهبية للمواطنين لتصحيح أوضاعهم القانونية، والمساهمة في بناء مجتمع عمراني منظم ومستدام. إن التعاون بين الدولة والمواطنين في هذا المجال ضروري لتحقيق الأهداف المنشودة، ومنع تكرار المخالفات التي تُشكل عبئًا على الاقتصاد والمجتمع. ومن خلال الالتزام بهذه القوانين، يمكننا ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، حيث يسود النظام والقانون في كل مناحي الحياة العمرانية.