«مفاجأة سارة» وزير العمل يعلن دعمًا ضخمًا للتدريب والطوارئ بقيمة 167 مليون جنيه

تستمر الدولة المصرية في تقديم الدعم الشامل للعمالة الوطنية، حيث تعمل على تعزيز مهاراتهم وتأمين حمايتهم الاجتماعية داخل وخارج البلاد. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة العمل عن حزمة من الإنجازات التي تشمل تمويل التدريب المهني وإعانات الطوارئ، إلى جانب فتح أبواب التوظيف أمام الكوادر المصرية في الأسواق الدولية، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى العمالة المصرية.

دعم العمالة المصرية من خلال صندوق التدريب المهني

تشهد منظومة التدريب المهني في مصر تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل لتعزيز كفاءة العمالة المصرية. وقد أوضح وزير العمل أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل قد أنفق منذ تأسيسه في عام 2003 ما يقارب 319 مليون جنيه، منها حوالي 85 مليون جنيه خلال السنة المالية الحالية حتى مايو 2025، وذلك لتطوير مراكز التدريب وتوفير برامج تأهيلية عالية الجودة. وتهدف هذه الجهود إلى إعداد الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، من خلال تقديم منح مجانية وتجهيز وحدات تدريبية حديثة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، مما يساهم في بناء جيل قادر على المنافسة ودعم الاقتصاد الوطني. كما تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لرفع مستوى المهارات المهنية بين العمالة المصرية، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف مستدامة ومجزية.

حماية العمالة المصرية عبر صندوق إعانات الطوارئ

يُعد صندوق إعانات الطوارئ أحد الأدوات الرئيسية لتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية. وقد كشف الوزير عن إنفاق الصندوق حوالي 82 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، استفاد منها أكثر من 10 آلاف عامل في 41 منشأة، ليصل إجمالي ما تم صرفه منذ تأسيس الصندوق في 2002 إلى أكثر من ملياري جنيه. ويعكس هذا الدعم التزام الدولة بتوفير شبكة أمان للعمال المتضررين من تعثر المنشآت أو توقفها المؤقت، حيث تم رفع الحد الأدنى لإعانة الأجور إلى 1500 جنيه، بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى ضمان حياة كريمة للعمال. وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي للعمالة المصرية، مما يعزز من ثقتهم في منظومة الحماية التي توفرها الدولة في أوقات الأزمات.

فرص العمل الدولية للعمالة المصرية وتأهيلهم

في إطار جهودها لتوسيع آفاق التشغيل، أعلنت وزارة العمل عن بدء اختبارات التوظيف للكوادر المصرية في مجال الهندسة للعمل بإحدى شركات المقاولات في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المؤهلة، بالتنسيق بين الإدارات المختصة ومكاتب التمثيل العمالي. وتشمل المزايا التي تقدمها هذه الوظائف تغطية تكاليف الإقامة والتأمين الصحي وتذاكر السفر، مما يوفر بيئة عمل مستقرة ومجزية للعمال. وتعكس هذه الجهود حرص الدولة على تعزيز مكانة العمالة المصرية في الأسواق الدولية، من خلال تقديم فرص حقيقية وموثوقة تلبي احتياجات العاملين وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم. كما تهدف الوزارة إلى زيادة التنافسية بين العمال من خلال برامج التدريب المستمرة والتأهيل المهني المتخصص.

لتوضيح حجم الدعم المقدم من الصناديق المختلفة، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يلخص أبرز الأرقام المتعلقة بالإنفاق على العمالة المصرية:

كما يمكن تلخيص أبرز المزايا التي تقدمها فرص العمل الدولية للعمالة المصرية في القائمة التالية:

• تغطية تكاليف الإقامة وتجديدها من قبل الشركة.
• توفير التأمين الطبي الشامل للعاملين.
• تذاكر طيران ذهابًا وإيابًا خلال الإجازات السنوية.
• دعم نقل الكفالة أو إصدار التأشيرات اللازمة.

تُظهر هذه المبادرات مدى التزام الدولة بتعزيز مكانة العمالة المصرية، سواء من خلال التدريب المهني أو تقديم الإعانات أو فتح فرص عمل جديدة. وتسعى الوزارة باستمرار إلى تحسين الخدمات المقدمة للعمال، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبل واعد، مع الحفاظ على التنسيق مع الجهات الدولية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الشباب المصري من هذه الفرص. إن هذا النهج المتكامل يعكس رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي يعتمد على كفاءات وطنية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في مختلف المجالات.