«قرار مفاجئ» غرامات السيارات بالكويت ترتفع بشكل كبير وهذه التفاصيل

اتخذت الكويت خطوة جريئة لتطوير قوانين المرور عبر تحديث شامل لقانون المرور الذي ظل قيد العمل منذ عام 1976، بهدف الحد من الحوادث المرورية وتعزيز السلامة على الطرق. يشمل القانون الجديد تشديد العقوبات ورفع الغرامات وتنفيذ تدابير رقابية متطورة. يعكس هذا التوجه طموحًا جادًا لتحسين تجربة القيادة وترسيخ ثقافة الالتزام المروري لجميع المواطنين والمقيمين، مما يسهم في جعل الطرق أكثر أمانًا.

تعديلات جوهرية على غرامات السيارات بالكويت

شهد قانون المرور الكويتي تحديثات واسعة تضمنت زيادة كبيرة في غرامات المخالفات لتحقيق الردع وحماية الأرواح. تأتي التعديلات استجابة للتزايد المستمر في الحوادث المميتة والسلوكيات المرورية غير المسؤولة. تشمل التغييرات تغليظ العقوبات على السرعة والتجاوزات الخطرة، بالإضافة إلى فرض مخالفات على سلوكيات قد تبدو بسيطة، لكنها تؤثر بشكل كبير على سلامة الطرق، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة أو تجاهل استخدام حزام الأمان. تمثل هذه التعديلات خطوة ضرورية لتعزيز الالتزام وتحقيق النظام المروري المنشود على الطرق الكويتية.

ارتفاع أسعار الغرامات وفق القانون الجديد

أصبحت غرامات المرور في الكويت أداة فعالة للحد من المخالفات، حيث شهدت زيادات تتراوح ما بين 200% و700% وفق القانون الجديد:

• السرعة الزائدة: غرامات عالية مع إمكانية الحبس للحالات القصوى.
• تجاوز الإشارة الحمراء: تضاعفت الغرامة لردع المزيد من السائقين.
• القيادة المتهورة وسباقات الشوارع: رفع الغرامة إلى خمسة أضعاف.
• استخدام الهاتف أو ممارسة أنشطة مشتتة أثناء القيادة: غرامات صارمة تصل إلى أرقام ملحوظة.

تساهم هذه الغرامات في تحسين السلامة المرورية وإحداث تغييرات إيجابية طويلة الأمد.

أبرز العقوبات الجديدة في قانون المرور الكويتي

على صعيد العقوبات، جاء القانون بعدة بنود مشددة تهدف إلى ضمان الالتزام بالقواعد المرورية بكل صرامة. أبرز هذه العقوبات تشمل القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة بعقوبات تتراوح بين غرامة تصل إلى 3,000 دينار كويتي والسجن لمدة تصل إلى عامين، فيما تصبح الغرامات أعلى وتصل إلى 5,000 دينار والسجن خمس سنوات إذا تسبب الحادث في إصابات خطيرة أو وفيات.

كما فرض القانون تدابير أخرى تعزز من ثقافة الأمان، مثل الخدمة المجتمعية للمخالفين في بعض الحالات، إلى جانب غرامة 500 دينار والسجن ستة أشهر لترك الأطفال دون العاشرة بمفردهم في السيارة. هذا يعكس اهتمام الحكومة بحماية الأفراد، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال.

بفضل هذه التعديلات الداعمة، تسعى الكويت للتحول إلى بيئة مرورية تتسم بمستويات عالية من الأمان والالتزام، مما يعزز من سلامة الجميع وتقليل الفوضى المرورية، وفق المعايير الدولية الحديثة.