«قمة استراتيجية» محمد بن سلمان وترامب استثمارات سعودية أمريكية تعيد تشكيل الاقتصاد

زار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المملكة العربية السعودية في مستهل جولة خليجية بهدف استقطاب استثمارات سعودية ضخمة تُقدر بتريليون دولار، لكن السياق الاقتصادي الداخلي للسعودية، بحكم تنفيذها خطط التحول الاقتصادي الكبرى بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثار العديد من التساؤلات حول قدرة المملكة على الوفاء بتوقعات واشنطن. تزايدت التحديات مع ارتفاع كلفة المشروعات الوطنية وبرامج التطوير الطموحة داخليًا وخارجيًا.

مشروعات التحول الاقتصادي وأثرها على الاستثمارات الخارجية

تتبنى المملكة العربية السعودية مشروعات ضخمة تشمل مدينة نيوم والمشروعات المرتبطة برؤية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. تُقدر تكاليف هذه المشروعات بتريليونات الدولارات، ما دفع إلى ارتفاع كبير في الميزانية المخصصة للتنمية الوطنية، حيث أدى هذا التوسع إلى زيادة العجز في الميزانية وانخفاض الاستثمارات الخارجية للسعودية. تستغل المملكة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك أصولًا قيمتها تُقارب 940 مليار دولار، لتعزيز مثل هذه المشاريع، لكن الضغوط المالية حالت دون توسيع نطاق الاستثمار الأجنبي بنفس المستويات السابقة.

الإلتزامات الدولية ودورها في تقليص الموارد الاستثمارية

لم تكتف المملكة بالمشروعات الداخلية المكلفة، بل أضافت إليها التزامات دولية ضخمة مثل استضافة معرض إكسبو 2030 ومونديال 2034 ودورة الألعاب الشتوية 2029. هذه الأحداث تتطلب تمويلات هائلة تصل إلى مئات المليارات، مما يستنزف الموارد المالية. وبناءً على ذلك، يعتبر الخبراء أن توفير الاستثمارات المطلوبة لمثل هذه الأحداث قد يعوق الإنفاق الموجه نحو الأسواق الأمريكية وغيرها، لإعطاء الأولوية لهذه الفعاليات ذات الطابع الاستراتيجي العالمي.

أثر توقيع وعود استثمارية كبيرة على العلاقات الأمريكية السعودية

وعدت المملكة، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، بتوجيه ما يصل إلى 600 مليار دولار للاستثمار في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة، وذلك استجابة لتطلعات الرئيس ترامب. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن تنفيذ هذه التعهدات قد يظل محدودًا بسبب التحديات على الصعيدين المحلي والدولي. أشار اقتصاديون إلى أن السعودية قد تكون في طريقها للتحول إلى مستورد لرأس المال بدلاً من مصدر رئيسي له، ما يعني تغييرات كبيرة في طبيعة العلاقة الاقتصادية بين البلدين. التضخم المالي والاقتراض المستمر يزيدان من الاحتمالات بأن التنفيذ على أرض الواقع سيكون أقل من التوقعات.

مع استمرارية الاعتماد على أسعار النفط العالمية لتحقيق التوازن المالي، يبقى السؤال عما إذا كانت الطموحات السعودية في الداخل والخارج قابلة للتنفيذ أم أن الواقع المالي سيحدد سقف هذه الطموحات في الأعوام القادمة. العلاقة الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة تتطلب إعادة تقييم في ضوء المتغيرات المتسارعة.