«اقتراح مثير» ايهاب رمزي يدعو لتعويض المستأجر القديم بـ25% من قيمة الوحدة

تعد قضية الإيجارات القديمة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري حاليًا، حيث يعاني الملاك من تدني العائد العقاري، في حين يتمسك المستأجرون بحقوق قانونية تعود إلى حقبة زمنية سابقة. وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتغير الظروف الاقتصادية، اقترح النائب إيهاب رمزي حلاً جديدًا لتخفيف النزاعات بين الملاك والمستأجرين، يتمثل في تعويض المستأجر القديم بنسبة 25% من قيمة الوحدة العقارية عند الإخلاء.

الوضع الحالي لقانون الإيجارات القديمة

قانون الإيجار القديم يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر منذ عقود طويلة، حيث يتم تثبيت الإيجار عند قيمة رمزية لا تتناسب أبدًا مع قيم العقارات الحالية أو مع الأزمات الاقتصادية المتزايدة. في حالات عدة، نجد أن وحدات عقارية تُؤجَّر بمبالغ زهيدة قد تصل إلى 50 أو 60 جنيهًا فقط، بينما قيمتها السوقية الفعلية تُقدّر بآلاف الجنيهات. هذه الفجوة تؤدي إلى ظهور مشكلات عديدة أبرزها عدم استفادة الملاك من ممتلكاتهم، واستغلال بعض المستأجرين للوحدات السكنية عبر تأجيرها بأسعار مرتفعة بشكل غير قانوني، إلى جانب ارتفاع أعباء القضايا القضائية الناجمة عن طلبات الإخلاء الممتدة في المحاكم لسنوات دون حلول جذرية.

اقتراحات النائب إيهاب رمزي لحل الأزمة

تتلخص مقترحات النائب إيهاب رمزي في منح المستأجر القديم تعويضًا ماليًا يعادل نسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة السكنية عند الإخلاء، بهدف حفظ حقوق المستأجر وتجنب المشكلات القانونية التي قد تنجم عن الإخلاء القسري. هذا التعويض قد يتم تمويله عبر حلول مبتكرة، مثل قروض قضائية يتحملها المالك، أو من خلال صندوق خاص تدعمه الدولة لتنظيم هذه العملية بشكل عادل. تهدف هذه المبادرة إلى تقليل النزاعات القضائية وتشجيع الملاك على استعادة أملاكهم لتطويرها أو استغلالها بشكل أفضل بدلاً من تركها مهملة.

فوائد تطبيق هذا الاقتراح على السوق العقاري

يمثل اقتراح تعويض المستأجر القديم بمنحه نسبة معينة من قيمة العقار فرصة لحل معضلة طويلة الأمد، إذ يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط على المحاكم، وتقصير أمد النزاعات القضائية، فضلًا عن دعم المستأجر، خاصة إذا كان من الفئات الضعيفة مثل كبار السن، لتأمين سكن بديل مناسب. كما أن استعادة الملاك لوحداتهم سيشجع على تطوير القطاع العقاري وتنشيط حركة السوق العقارية، ما يعزز من الازدهار الاقتصادي ويرفع من قيمة العقارات المتوفرة. هذا الاقتراح أيضًا قد يسهم في تحسين العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث سيشعر كلا الطرفين بأن حقوقهما محفوظة بموجب قانون عادل ومتوازن.