«زيادة معاشات» المتقاعدين في المغرب 2025 تفاصيل رسمية تسعد الملايين

تُعد زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب لعام 2025 خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة التي شكلت ركيزة أساسية في بناء المجتمع. تأتي هذه الزيادة لتعكس التزام الحكومة برفع القدرة الشرائية وضمان حياة كريمة للمتقاعدين، خاصة مع تزايد التحديات الاقتصادية. التعديلات الجديدة تتضمن زيادات تتراوح بين 500 و1500 درهم شهريًا، حسب الخدمة ورتبة المتقاعد، وهي مبادرة تفتح آفاقا واعدة لتحسين أوضاع كبار السن.

موعد صرف زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب 2025

أعلنت الحكومة المغربية رسميًا أن صرف الزيادات الجديدة في معاشات المتقاعدين سيبدأ من يوليو 2025، ما يوفر فترة كافية للاستعداد والتنظيم. ستُصرف المعاشات بين اليوم 24 والـ26 من كل شهر، عبر القنوات المصرفية ومراكز البريد والمؤسسات المالية المعتمدة. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان وصول المعاشات في وقتها دون تأخير، مما يعكس جدية الحكومة في تقديم خدمات مريحة وموثوقة للمتعاقدين.

الشروط اللازمة للحصول على زيادة المعاشات

وضعت الحكومة شروطًا للاستفادة من هذه الزيادة، لضمان عدالة توزيعها على المستحقين فعليًا. يجب أن يكون المستفيد مسجلاً بأحد الصناديق الرسمية للتقاعد مثل الصندوق المغربي للتقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إضافة لذلك، ينبغي أن يكون المتقاعد قد أكمل كافة الشروط الإجرائية المطلوبة. لتسهيل العملية، تعمل الدولة على توفير منصات إلكترونية تسهل الاستعلام عن قيمة الزيادات وتواريخ صرفها، مما يعزز الشفافية ويساعد على تجنب أي تعقيدات.

تفاصيل الزيادة حسب الفئات المستفيدة

تُرتّب الزيادات الجديدة بناءً على دخل المستفيد لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين المتقاعدين. يُلاحظ أن:

• المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 2000 درهم سيحصلون على نسبة زيادة تصل إلى 7%، وهي النسبة الأعلى.
• أما من يتقاضون أكثر من 4000 درهم، فحُددت لهم زيادة تبلغ 5%.

هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية الحكومة لدعم الطبقات الأكثر حاجة، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة لضمان استقرار النمو الاقتصادي والاجتماعي.

يُتوقع أن يكون لهذه المبادرة دور كبير في تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، كما تعزز ثقتهم في النظام الحكومي الذي يسعى دائمًا لتطوير الخدمات المقدمة لهم. من المتوقع أيضًا أن تحفز هذه الخطوة التعاون بين أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية لضمان استمرار هذه الجهود الإصلاحية.