«استثمار وطني» مشيرة خطاب تسلط الضوء على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالأقصر

نشر ثقافة حقوق الإنسان في جنوب الصعيد: استثمار وطني لتعزيز المستقبل
تُعد ثقافة حقوق الإنسان حجر الزاوية في بناء مجتمعات تقوم على مبادئ العدالة والمساواة؛ حيث يُساهم الوعي بحقوق الإنسان في تعزيز قيم المواطنة وتمكين الشباب من لعب دور ريادي في تحقيق التنمية المستدامة. في هذا السياق، شهدت محافظة الأقصر حدثًا بارزًا تمثل في منتدى نشر ثقافة حقوق الإنسان لشباب جنوب الصعيد، بتنظيم من مجلس الشباب المصري بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

منتدى ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الشباب في الأقصر

افتتحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المنتدى بكلمة أكدت فيها على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان كمرجع أساسي لبناء مجتمع متماسك ومستدام. أوضحت أنها تعد استثمارًا طويل الأمد في مستقبل الوطن من خلال تمكين الشباب ورفع وعيهم بالقضايا الحقوقية. كما أشار الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إلى أن الهدف الأساسي للمنتدى هو تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من فهم أعمق لحقوق الإنسان والمشاركة الفعالة في القضايا الوطنية.

أهمية المجتمع المدني والإعلام في نشر الثقافة الحقوقية

شهد المنتدى مشاركات متعددة من شخصيات بارزة، حيث أكد النائب طلعت عبد القوي أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمعات المحلية. من جانبه، أوضح النائب طارق سعدة أن الإعلام يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في توجيه الخطاب العام نحو نشر مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ هذه القيم في وجدان المجتمع. أضاف أن الخطاب الإعلامي المسؤول هو أداة فعّالة للتثقيف وتنمية الوعي الجمعي.

التمكين المجتمعي: خطوة نحو المستقبل

أكدت المناقشات التي دارت في المنتدى على أهمية التمكين المجتمعي كنهج لتحقيق التنمية المستدامة، حيث ركز المنتدى على العديد من الأولويات التنموية لشباب الصعيد. وأشاد المشاركون بتنظيم برامج تدريبية ميدانية تتيح للشباب الانخراط في العمل المجتمعي، بما يعزز مسؤوليتهم تجاه قضاياهم المحلية. في ختام الجلسات، شُدد على ضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية، الإعلام والمجتمع المدني لضمان وصول ثقافة حقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع.

يأتي هذا المنتدى ضمن سلسلة مبادرات وطنية تهدف إلى تعزيز التنمية في جنوب الصعيد؛ حيث يعكس حرص الدولة على دمج الشباب في المشهد العام، ليظّل تمكينهم جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان.