«قرار جديد» جمارك السيارات لذوي الهمم تغير الشروط وهل يصبح الحلم صعب؟

أثار القرار الأخير الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية بخصوص شروط الإفراج الجمركي على سيارات ذوي الهمم حالة كبيرة من الجدل بسبب ما تضمنه من قيود صارمة، يرى الكثيرون أنها تجعل الحصول على سيارات مناسبة لاحتياجاتهم بمثابة حلم صعب المنال. هذا القرار الذي جاء في وقت يطالب فيه أصحاب الإعاقة بتسهيلات أكبر أثار مخاوف حول تأثيره السلبي على حياتهم اليومية واستقلاليتهم.

قرار جمارك ذوي الهمم: شروط الإفراج الجمركي المُعقدة

تضمنت الشروط الجديدة تقديم تقرير طبي مفصل من لجنة ثلاثية طبية معتمدة، يوضح طبيعة الإعاقة بشكل دقيق لضمان صحة الإجراءات والمستندات. كما اشترط أن تكون السيارات المسموح بها مخصصة للإعاقات فقط، مستثنيا السيارات ذات الدفع الرباعي والمحركات الضخمة. وألغى هذا القرار أيضًا إمكانية استيراد السيارات المستعملة، الأمر الذي كان يمثل خيارًا ميسرًا للكثيرين بسبب تكلفته الاقتصادية. علاوة على ذلك، حددت الشروط ضرورة الالتزام بعدم بيع السيارة لمدة خمس سنوات؛ مع توقيع غرامات مالية على المخالفين واسترداد الإعفاء الجمركي إذا تم البيع قبل الفترة المحددة. كما تم إلزام أصحاب الإعاقة بتسجيل الطلبات عبر منصة إلكترونية تابعة لوزارة المالية لضمان اكتمال كافة الإجراءات قبل تسليم السيارة.

تداعيات شروط الإفراج الجمركي على ذوي الهمم

لاقى قرار الجمارك استياءً واسعا من ذوي الهمم وعائلاتهم، إذ اعتبروا أن الشروط الجديدة تُضيف تعقيدات إضافية لإجراءات كانت بالفعل طويلة ومعقدة. وعبر العديد من أصحاب وسائل التواصل الاجتماعي عن شعورهم بأن هذا القرار يعيق فرص الاستفادة من الدعم الذي يتيحه القانون لهم، مؤكدين على أن كل ما يسعون إليه هو الحصول على وسيلة نقل أساسية تُسهل حياتهم اليومية بدلاً من أن تكون رفاهية صعبة المنال. بعض الناشطين أشاروا إلى أن القرار قد يبدو انتقاصًا من حقوق ذوي الإعاقة، مشددين على ضرورة إعادة النظر فيه.

مطالب بإعادة النظر في قرار الجمارك

طالبت الجمعيات والمنظمات الحقوقية الخاصة بذوي الإعاقة بضرورة فتح حوار مجتمعي حول تنفيذ مثل هذه القرارات التي تمس حياة فئة لا يستهان بها من المجتمع؛ إذ شددوا على أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية. كما اعتبروا أن منح تسهيلات تدريجية سيساعد على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية. من بين المطالب التي تم تداولها إتاحة السيارات المستعملة وفق شروط ضمان محددة وتمديد فترة السماح بإجراءات التسجيل لتلائم قدرات ذوي الإعاقة. الجدير بالذكر أن القرارات المتعلقة بجمارك السيارات غالبًا ما تأتي بهدف التنظيم وتقليل سوء الاستخدام، ولكن تطبيقها ينبغي دائماً أن يتم بعناية فائقة لضمان تحقيق أهدافها بإنصاف.