«فرصة ذهبية» سكن لكل المصريين 7 خطوات التقديم وأهم شروط الحجز

تواصل وزارة الإسكان والمرافق خططها لتحسين مستوى المعيشة وتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال مبادرة “سكن لكل المصريين7″، حيث يستمر الحجز وتقديم دفعات الجدية حتى يوم الأربعاء الموافق الرابع من يونيو المقبل. المبادرة تستهدف دعم الأسر متوسطة الدخل بتوفير وحدات سكنية مدعومة، ما يواكب التطلعات نحو تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ما هي شروط حجز وحدات “سكن لكل المصريين7″؟

وضعت وزارة الإسكان عددًا من الضوابط الأساسية التي يجب توفرها في المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرة. تشمل الشروط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد عن 50 عامًا بنهاية الإعلان. يُشترط أن يكون لدى المتقدم أهلية التعاقد والتصرف القانوني، ويمنع شراء الوحدات نقدًا حيث يتم السداد وفق نظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة. يأتي ذلك في إطار تسهيل عملية السداد وضمان الوصول إلى المستهدفين من البرنامج، بالإضافة إلى المحافظة على معايير العدالة والمساواة.

الأوراق المطلوبة لحجز “سكن لكل المصريين7”

يُطلب من المتقدمين توفير مستندات رئيسية مثل صورة بطاقة الرقم القومي له ولزوجته (إن وجدت) شريطة أن تكون سارية، وشهادة رسمية لإثبات صافي الدخل الشهري أو السنوي موثقة من جهة العمل ومؤرخة حديثًا. كما يجب تقديم مستندات إضافية مثل شهادة إثبات أي دخل إضافي ناتج عن أملاك أو عمل إضافي أو ودائع مصرفية، وغيرها من مصادر الدخل الأخرى. أما العاملون بالحكومة أو القطاع الخاص، فعليهم تقديم شهادة مختومة من جهة العمل تحتوي على معلومات حول الرقم التجاري والبطاقة الضريبية، بينما يُطلب من أصحاب المهن الحرة التسجيل لدى مصلحة الضرائب وشهادة من محاسب قانوني معتمد. ينبغي أيضًا تقديم وثائق إضافية مثل إيصال حديث لمرافق السكن الحالي وشهادات تثبت الحالة الاجتماعية والأبناء إن وجد.

كيفية التقديم ورابط حجز مشروع “سكن لكل المصريين7”

يُمكن للراغبين في التقديم الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للحجز وسداد دفعات الجدية من خلال الرابط الرسمي الذي أعلنته وزارة الإسكان. يتيح الموقع إجراءات سهلة ومبسطة لحجز الوحدات بما في ذلك رفع المستندات إلكترونيًا، مما يخفف من عناء التقديم بالطرق التقليدية. ننصح المتقدمين بقراءة كراسة الشروط بعناية لفهم التزاماتهم المستقبلية وضمان استيفاء جميع المتطلبات المالية والقانونية.

توفر المبادرة فرصة ذهبية للمواطنين للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعومة ومزايا تمويلية فريدة، ما يشكل خطوة مهمة نحو تحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة بالكامل.