وزارة التعليم تعلن قرارًا عاجلًا يطبق على جميع المدارس: موعد التنفيذ وتفاصيل مهمة للطلاب وأولياء الأمور

قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 وفق النظام القديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفئات التي يحق لها التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 وفقًا للنظام القديم، وذلك ضمن استعداداتها لإجراء الامتحانات المقررة للصف الثالث الثانوي. القرارات الجديدة تأتي في إطار ضمان حقوق الطلاب الذين ينتمون للنظام القديم أو لديهم ظروف خاصة تتعلق بالرسوب أو التأجيل.

---

الفئات المسموح لها بالتقدم للامتحانات

حددت الوزارة عدة فئات يُسمح لها بالتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة 2025 وفقًا للنظام القديم، وهي:

1. الطلاب الراسبون

الطلاب الذين رسبوا في بعض المواد ولم يستنفذوا عدد مرات الرسوب المسموح بها قانونًا، يمكنهم التقدم للامتحانات في المواد التي رسبوا فيها فقط. [رابط ذو صلة بشروط الرسوب].

2. الطلاب المتغيبون

يُسمح للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحانات في جميع المواد، ولم يتم إسقاط قيدهم، بالتقدم للامتحانات في العام الدراسي الحالي.

3. الطلاب المنتظمون

الطلاب المنتظمون في المدارس يمكنهم التقدم للامتحانات في النظام القديم لمدة عامين متتاليين كطلاب منتظمين، وعامين آخرين كطلاب منازل.

4. طلاب المنازل

طلاب المنازل الذين يدرسون وفقًا للنظام القديم يمكنهم التقدم للامتحانات بعد إتمام دراسة المواد المقررة لمدة أربع سنوات.

5. الطلاب الراسبون في مواد محددة

لا يُسمح للطلاب الراسبين بتحسين درجاتهم في جميع المواد، بل فقط في المواد التي رسبوا فيها أو تغيبوا عنها.

6. الطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب

يُمنع الطلاب الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب المحددة (4 سنوات) من التقدم للامتحانات مجددًا.

7. الطلاب الناجحون

لا يُسمح للطلاب الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة بالتقدم مرة أخرى لتحسين الدرجات.

شروط خاصة للعام الدراسي 2024-2025

في العام الدراسي المقبل، يُسمح للطلاب الذين أكملوا دراسة المواد المقررة في الصف الثالث الثانوي بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع المواد، سواء في الشعبة العلمية أو الأدبية. كما سيتم احتساب الدرجات الفعلية التي يحصلون عليها في الامتحانات، مما يمنحهم فرصة عادلة لإثبات مستواهم الأكاديمي. [رابط ذو صلة بنظام الامتحانات الجديد].

تأتي هذه القرارات في إطار سعي الوزارة لتنظيم العملية التعليمية وضمان حقوق الطلاب، مع الحفاظ على انضباط النظام الدراسي وتقديم فرص عادلة للجميع.