وزير الإسكان يؤكد: القطاع العقاري ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية بمصر – مصر بوست

وزير الإسكان: القطاع العقاري ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في مصر

في إطار تعزيز دور القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مساء أمس في سحور عمل جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور نخبة من الخبراء والمستثمرين في المجال العقاري.

---

رؤية وزارة الإسكان لمستقبل القطاع العقاري

تحدث الوزير عن الدور المحوري للقطاع العقاري في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث يسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية. وأشار إلى أن القطاع شهد طفرة غير مسبوقة مدعومة برؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة [رابط ذو صلة بـ رؤية مصر 2030].

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير بنية تشريعية وتنظيمية تدعم الاستثمار العقاري، وتحفّز الابتكار، وتضمن التوازن بين العرض والطلب، مما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

القطاع العقاري: استثمار في مستقبل المجتمعات

أكد الوزير أن التطوير العقاري لا يقتصر على إنشاء المباني، بل يمتد ليشمل بناء مدن عصرية تعزز جودة الحياة وتواكب تطلعات الأجيال القادمة. وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع من خلال سياسات وتشريعات تعزز بيئة الأعمال وتشجع على تبني أحدث التقنيات في البناء والتخطيط العمراني.

نمو ملحوظ في سوق العقارات المصرية

شهدت مصر نموًا كبيرًا في القطاع العقاري خلال عام 2024، حيث ارتفع الإقبال على المنتجات العقارية بفضل الميزة التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري. وأشار الوزير إلى أن المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وبرامج الإسكان الاجتماعي تعزز جاذبية السوق العقاري [رابط ذو صلة بـ العاصمة الإدارية الجديدة].

كما لفت إلى أن المستثمرين من دول الخليج والمصريين المقيمين بالخارج يشكلون نسبة كبيرة من المشترين، مما يعكس الثقة في السوق العقاري المصري كوجهة استثمارية جذابة.

تنوع الطلب على الوحدات العقارية

كشف الوزير عن تنوع الطلب على الوحدات العقارية، حيث يُقدَّر عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويًا بحوالي 2 مليون وحدة. وأشار إلى أن الطلب يتزايد أيضًا على الوحدات التجارية والإدارية، خاصة في المناطق ذات القيمة الاستراتيجية العالية.

كما لفت إلى أن قطاع الوحدات الفندقية يشهد نموًا ملحوظًا، خاصة في المناطق السياحية مثل العلمين والساحل الشمالي، مما يعكس حيوية السوق العقاري المصري.

دور البنية التحتية في تعزيز الاستثمار

أكد الوزير أن مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل شبكات الطرق الجديدة والمدن الذكية، تسهم في زيادة الطلب على الوحدات العقارية. وأشار إلى أن استمرار النمو الاقتصادي في مصر يعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات.

ختامًا

يظل القطاع العقاري أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر، حيث يوفر فرصًا استثمارية واعدة ويسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للمجتمع المصري.