الاستدامة وسوق الكربون: فرص تعاون استراتيجية مع البنك الدولي

هيئة الرقابة المالية توقع اتفاقية تعاون جديدة لدعم سوق رأس المال المصري

عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً هاماً مع بعثة مشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون ضمن إطار برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP). يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي المصري وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على تحسين كفاءة السوق ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

---

تفاصيل الاجتماع والموضوعات الرئيسية

تعزيز التعاون الدولي لدعم الاقتصاد المصري

خلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد فريد على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تدعم استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة سوق رأس المال في مصر. وأشار إلى أن هذا التعاون يهدف إلى توفير بيئة تمكينية للشركات الناشئة ورواد الأعمال، مع تسهيل الوصول إلى التمويل ودعم الصناعات المبتكرة.

تجربة مصر الرائدة في سوق الكربون الطوعي

استعرض فريد التجربة المصرية في إطلاق أول سوق كربون طوعي، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية نحو تحقيق الحياد الكربوني. كما أكد أن الهيئة عملت على تهيئة البنية التحتية للسوق، ودعت إلى تعزيز الوعي بين الشركات حول كيفية الاستفادة من هذه الأداة المالية الجديدة.

التكنولوجيا المالية ودورها في تحقيق الشمول المالي

أشار رئيس الهيئة إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات غير المصرفية يمثل أولوية قصوى لدعم الشمول المالي وتسهيل وصول الخدمات المالية لكافة الفئات. وأكد أن هذه الخطوة تساعد في تعزيز القدرات التمويلية للقطاع غير المصرفي، مما يدعم رؤية مصر في التحول الرقمي.

الاتفاقيات المستقبلية وأهداف البرنامج

تم الاتفاق بين الطرفين على تحديد الأولويات وصياغة خطط عمل لتنفيذها بشكل فعال، مع التركيز على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية. يأتي ذلك في إطار أهداف برنامج (J-CAP)، الذي يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز البنية التحتية، وتحقيق أهداف التمويل الأخضر والحوكمة البيئية والاجتماعية.

يذكر أن برنامج (J-CAP) أُطلق في عام 2017، وبدأ التنفيذ الفعلي في عام 2018، ويستهدف تعبئة المدخرات المحلية والدولية وتطوير أدوات استثمارية مبتكرة مثل السندات الخضراء وسندات الرهن العقاري في الأسواق الناشئة.