الموافقة على توفير الطاقة لـ14 مشروعًا صناعيًا جديدًا في اجتماع المجلس الأعلى للطاقة
في خطوة تعزز توجهات الدولة نحو دعم القطاع الصناعي، وافقت الحكومة خلال الاجتماع الـ22 للمجلس الأعلى للطاقة على توفير الطاقة اللازمة لـ14 مشروعًا صناعيًا جديدًا. شهد الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حضور عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث سبل دعم المشروعات الصناعية وتوفير مصادر الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للطاقة
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزراء التخطيط والإنتاج الحربي والإسكان وكبار المسؤولين. ناقش المجتمعون الطلبات المقدمة لتوفير الطاقة لـ14 مشروعًا صناعيًا جديدًا، والتي تشمل مصانع وخطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة.
المشروعات الصناعية التي تمت الموافقة عليها
تمت الموافقة على توفير الطاقة لـ14 مشروعًا صناعيًا، شملت:
- 11 مشروعًا صناعيًا جديدًا: كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس كطلبات أولية.
- 3 مشروعات إضافية: تمت إضافتها خلال الاجتماع لاستكمال الخطط التنموية.
وتمت مناقشة احتياجات هذه المشروعات من الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى دراسة مشروعات إنتاج غاز البيوميثان من المخلفات العضوية كبديل للغاز الطبيعي في بعض الصناعات.
دور الطاقة المتجددة في دعم الصناعة
جاء اجتماع المجلس الأعلى للطاقة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في الصناعة، حيث تم بحث استخدام غاز البيوميثان كأحد مصادر الطاقة البديلة. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستدامة البيئية.
مستقبل القطاع الصناعي في مصر
يعد هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز قطاع الصناعة في مصر، حيث يوفر توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الجديدة فرصًا لزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات الصناعية. تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحقيق أهدافها التنموية ودعم الاقتصاد الوطني [رابط ذو صلة بـ…].
يتوقع أن تساهم هذه المشروعات في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات الصناعية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة.
