الفيدرالي الأمريكي يثبت موقفه: عدم التسرع في خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع عدم اليقين الاقتصادي

الكلمات المفتاحية الرئيسية:

• الاقتصاد الأمريكي
• جيروم باول
• أسعار الفائدة
• التضخم
• سوق العمل
• الإنفاق الاستهلاكي
• السياسة النقدية
• البنك الاحتياطي الفيدرالي

---

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في وضع جيد رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. وأشار إلى أن البنك المركزي ليس في حاجة للتعجل في تعديل أسعار الفائدة، مؤكداً أن الإنفاق الاستهلاكي قد يشهد تباطؤاً، بينما أظهرت استطلاعات الرأي زيادة في حالة عدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي.

التقدم في خفض التضخم مستمر

أوضح باول أن التقدم في خفض التضخم مستمر، لكنه غير متساوٍ، مشيراً إلى أن الطريق نحو تحقيق استقرار مستدام للتضخم عند هدف 2% كان وعراً. وأضاف أن بعض فئات الأسعار، مثل خدمات الإسكان والمكونات القائمة على السوق للخدمات غير السكنية، لا تزال مرتفعة لكنها تشهد تحسناً تدريجياً. كما لفت إلى أن توقعات المستهلكين للتضخم على المدى القريب قد ارتفعت، لكن المؤشرات طويلة الأجل تظل مستقرة ومتوافقة مع هدف البنك المركزي.

تأثير السياسات النقدية على الاقتصاد

أكد باول أن التأثير الصافي للتغييرات في السياسات النقدية هو ما سيحدد مسار الاقتصاد، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين بشأن تأثيرات هذه التغييرات لا تزال مرتفعة، خاصة في مجال السياسة التجارية. وأوضح أن البنك المركزي يركز على فصل الإشارة عن الضوضاء مع تطور التوقعات الاقتصادية، مما يعكس حرصه على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على البيانات المتاحة.

سوق العمل القوي في الولايات المتحدة

في سياق متصل، أظهرت بيانات سوق العمل الصادرة اليوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 151 ألف وظيفة في فبراير، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1%. وأكد باول أن سوق العمل لا يزال قوياً ومتوازناً على نطاق واسع، وأنه لا يشكل مصدراً كبيراً للضغوط التضخمية. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس صمود الاقتصاد الأمريكي رغم التحديات التي يواجهها.

ملخص المقال:

يتناول المقال تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول حالة الاقتصاد الأمريكي، مع التركيز على التضخم، أسعار الفائدة، وسوق العمل. يؤكد باول أن الاقتصاد لا يزال في وضع جيد رغم التحديات، مع استمرار التقدم في خفض التضخم، وقوة سوق العمل. المقال يعكس حالة عدم اليقين الحالية والتوقعات المستقبلية للسياسة النقدية.