مجلس النواب يقرر إنشاء مجلس أعلى لتنمية المهارات ويشدد على ترخيص التدريب لمواكبة سوق العمل

الكلمات المفتاحية الرئيسية:

• مجلس النواب
• قانون العمل
• التدريب المهني
• تنمية مهارات الموارد البشرية
• سوق العمل
• ترخيص التدريب
• صندوق تمويل التدريب
• التصنيف المهني الوطني
• المجلس الأعلى للتنمية

العنوان: مجلس النواب يناقش قواعد التدريب بقانون العمل لتنمية مهارات الموارد البشرية

الفقرة الأولى (60 كلمة):
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة القواعد المنظمة للتدريب بقانون العمل، حيث يشمل المشروع إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية يهدف إلى ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل. كما يتضمن تحديد شروط ترخيص الجهات التدريبية وتطوير آليات صندوق تمويل التدريب لتحقيق التنمية الشاملة.

إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

نص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، مع ضم ممثلين عن وزارات مختلفة مثل الصحة والتعليم والصناعة. يهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة للتدريب والتأهيل، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، مع مراعاة ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.

تشكيل مجالس تنفيذية بالمحافظات

استحدث المشروع إمكانية تشكيل مجالس تنفيذية لتنمية المهارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص. تهدف هذه المجالس إلى متابعة تنفيذ الخطط القومية للتنسيق مع الجهات المحلية، وتحسين كفاءة القوى البشرية من خلال التدريب المهني والمستمر، بما يعزز اللامركزية في مجال التدريب.

تطوير صندوق تمويل التدريب

ركز المشروع على تطوير صندوق تمويل التدريب لتعزيز دوره القومي في تمويل العملية التدريبية. يتولى الصندوق تمويل مشروعات تنموية تستهدف تنمية المهارات، ودعم مراكز التدريب وتحديثها، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع مجالس المهارات القطاعية لضمان مواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة.

نقاط إضافية:

• اشترط المشروع الحصول على ترخيص لمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية.
• ألزم المشروع الجهات التدريبية بمنح المتدربين شهادات معتمدة تفيد اجتيازهم البرامج التدريبية.
• تضمن المشروع إلزام العمال بالحصول على ترخيص لمزاولة بعض الحرف، مع إعفاء خريجي المدارس الفنية والجامعات.
• أبقى المشروع على مفهوم "المتدرج" مع تحديد سن أدنى للتدرج المهني.

الخاتمة:
يأتي مشروع القانون كخطوة مهمة نحو تحسين جودة التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل، مع تعزيز دور المجالس المحلية والوطنية في تحقيق التنمية الشاملة للموارد البشرية.