استمرار نمو القطاع الخاص في لبنان خلال فبراير 2025: مؤشرات إيجابية وتوقعات مشرقة

تحليل مؤشر مديري المشتريات في لبنان: تحسن النشاط الاقتصادي رغم التحديات
شهد لبنان انخفاضاً طفيفاً في مؤشر مديري المشتريات ليسجل 50 نقطة في فبراير 2025 مقارنة بـ 50.6 نقطة في يناير من العام نفسه. ومع ذلك، ظل المؤشر أعلى من المستوى المحايد الذي يعكس النمو أو الانكماش، مما يشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وتم تسجيل ارتفاع في طلبيات التصدير الجديدة لأول مرة منذ نوفمبر 2023، مما يدعم نمو النشاط التجاري. ومع ذلك، واجهت الشركات تحديات بسبب الضغط على القدرات التشغيلية وارتفاع الطلبيات غير المنجزة.

اتجاهات النمو في القطاع الخاص اللبناني
سجلت شركات القطاع الخاص اللبناني نمواً في النشاط التجاري لشهرين متتاليين لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف. وشهدت زيادة في طلبيات التصدير الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين. ومع ذلك، أدى تحسن أداء المبيعات إلى تراكم الطلبيات غير المنجزة، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الدراسة في مايو 2013. كما قامت الشركات بزيادة أعداد الموظفين لأول مرة منذ نوفمبر 2023 استجابةً لارتفاع الطلب.

تأثير العوامل السياسية والاقتصادية
أشارت ميرا سعيد، كبيرة المحللين في بنك بلوم إنفست، إلى أن انخفاض مؤشر مديري المشتريات كان طفيفاً من 50.6 نقطة في يناير 2025 إلى 50.5 نقطة في فبراير 2025، مع بقاء المؤشر ضمن مستوى النمو. كما أكدت أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج أدى إلى زيادة التكاليف على المستهلكين. وساهم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة مؤيدة للإصلاح في تحسين ثقة الشركات. ومع ذلك، لا يزال لبنان يواجه تحديات سياسية وأمنية، بما في ذلك وجود قوات إسرائيلية في مواقع استراتيجية داخل البلاد.

توقعات مستقبلية للاقتصاد اللبناني
رغم التحديات، أبدت الحكومة الجديدة التزامها بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. ويعتقد الخبراء أن الظروف الاقتصادية في لبنان قد بلغت أدنى مستوياتها ومن المتوقع أن تتحسن تدريجياً. ومع ذلك، فإن تحقيق النمو المستدام يتطلب معالجة الانقسامات السياسية والطائفية ومكافحة الفساد. وتظل الاستقرار السياسي والأمني عاملاً حاسماً في تعزيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

الكلمات المفتاحية: مؤشر مديري المشتريات، القطاع الخاص اللبناني، النشاط الاقتصادي، طلبيات التصدير الجديدة، القدرات التشغيلية، الحكومة الجديدة، صندوق النقد الدولي، التحديات السياسية، الاستقرار الاقتصادي.