المناطق الصناعية تشهد عمليات واسعة لتأهيل وترفيق الأراضي

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية. تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليلها، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الإسماعيلية والخطوات التي اتخذتها وزارة الصناعة لدعم التنمية الصناعية.

نظرة عامة على الاجتماع

شهد الاجتماع حضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وممثلي وزارات الكهرباء والإسكان والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس. تم استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالإسماعيلية، والتي تشمل 6 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 20268.9 فدان، بما في ذلك وادي التكنولوجيا والمنطقة الحرة العامة. كما ناقش الاجتماع وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.

إجراءات وزارة الصناعة

أوضح الوزير أن وزارة الصناعة اتخذت عدة إجراءات لدعم التنمية الصناعية، منها تشكيل لجنة التفتيش على المصانع برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومنح المهل وتغيير النشاط واشتراطات إيجار الأراضي الصناعية. وأكد على ضرورة التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأجهزة الدولة لتحديد موقف الترفيق والتخصيص للأراضي الصناعية والتأكد من التزام المصانع بالبرنامج الزمني للبناء والتشغيل.

تحديات المستثمرين والحلول المقترحة

تم مناقشة عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين، منها ضعف القدرات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية ووجود مديونيات على المستثمرين. وجه الوزير بمخاطبة البنك المركزي لإعادة دراسة التصنيف الائتماني للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق لتعزيز استمرارية الأعمال بها. كما استمع الوزير لطلبات عدد من المستثمرين، مثل مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي وعدم التزام بعض المصنعين بإصدار فاتورة ضريبية للمبيعات، وتم توجيه الجهات المعنية بدراسة هذه المشكلات وإيجاد حلول فورية.

تعزيز التنمية الصناعية

استعرض الوزير مستقبل الصناعة الواعد في المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق بسبب تشغيل خط سكة حديد القنطرة بئر العبد ومنه إلى ميناء شرق بورسعيد، مؤكدًا على ضرورة دعم حركة الصناعة والتصدير من هذه المنطقة. كما وجه بإنشاء محطات معالجة خاصة بالصرف الصناعي لكل مصنع لضمان الحفاظ على البيئة. وتم الاتفاق على عقد اجتماع قادم مع السيد وزير الكهرباء لمناقشة تحسين القدرات الكهربائية بالمناطق الصناعية.

خاتمة

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير مع مستثمري محافظات الجمهورية للوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على حلها. تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين لتعزيز التنمية الصناعية ودعم الاقتصاد القومي.