صندوق النقد الدولي يتابع أداء الاقتصاد المصري ويقيّم الإصلاحات لضمان استدامة التمويل

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار يعد جزءًا من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي، وأن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل.

العلاقات المصرية مع صندوق النقد الدولي

أوضح الدكتور عبد المنعم أن وجود مصر على أجندة الصندوق يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل. وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع في الشرق الأوسط، مشددًا على أن قرارات الصندوق تتأثر بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.

الإصلاحات الاقتصادية والالتزامات المالية

أكد الدكتور عبد المنعم أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة النطاق. ومن بين هذه الإصلاحات تقليل العجز المالي، وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية، وتوسيع قاعدة الدخل القومي، وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم.

تأثير الإصلاحات على الاستثمارات الخارجية

أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية. وأشار إلى أن نجاح هذه الإصلاحات يؤثر بشكل مباشر على قدرة مصر على جذب الاستثمارات الخارجية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في البلاد.