فضيحة التعليم الخاص في فرنسا: ثروات طائلة يجمعها التجّار وسط شكوك وهلاسات

في الوقت الذي نشرت فيه الصحفية كلير مارشال كتابًا صادمًا عن “غاليليو”، كشف تحقيق لمجلة لوبس عن صناعة التعليم العالي الخاصة الربحية في فرنسا، التي حققت ثروات ضخمة على حساب الطلاب وأسرهم. وأشار التقرير إلى أن هذه الصناعة، التي يسيطر عليها قادة أصبحوا من بين أكبر الأثرياء، تبيع تعليمًا منخفض القيمة مقابل 10 آلاف يورو سنويًا، مما يثقل كاهل الأسر. وباستخدام أدوات تسويقية قوية، استغلت هذه المجموعات الطفرة الديموغرافية، حيث استحوذت على نصف مليون طالب في عشر سنوات فقط.

سوق شاغرة

أدركت المجموعات الخاصة وجود سوق شاغرة في التعليم العالي، فبدأت بالعمل منذ 20 عامًا تقريبًا، وتضم الآن 400 ألف طالب، أي ما يعادل 17 جامعة. ومع ذلك، فإن هذه القطاعات ليست دائمًا واعدة كما تعتقد الأسر، إذ تركز بشكل كبير على تحقيق الأرباح أكثر من تقديم تعليم عالي الجودة. ويقول رئيس مجموعة “إيدوسرفيس” إنهم يهدفون إلى الجمع بين الابتكار التعليمي وتلبية احتياجات سوق العمل، لكن الواقع يشير إلى أن الربح يظل الهدف الرئيسي.

تسويق

اعتمدت غاليليو أساليب تسويق مكثفة لتعزيز مكانتها في السوق، مستفيدة من الأموال العامة منذ عام 2018 حين فتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبواب التناوب لتطوير التعليم العالي الخاص. ومع توقيع 500 ألف عقد دراسة في 2023، ارتفع الإنفاق العام إلى 16.5 مليار يورو سنويًا. ومع ذلك، أثارت أساليب التسويق التي تنتهجها المجموعة شكوكًا حول جودة التعليم المقدم، خاصة مع رفضها نشر حساباتها بالرغم من تبنّيها الشفافية كقيمة أساسية.

إثراء الأصول

وجدت صناديق الاستثمار في التعليم العالي الخاص صيغة رابحة، حيث تحقق أفضل الشركات هوامش تشغيلية تزيد على 30% من حجم مبيعاتها. ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على الأرباح المالية فقط، فمجموعات مثل غاليليو وإيونيس تعمل على إثراء أصول المساهمين من خلال إيجارات باهظة وبرامج تعليمية مصممة لتحقيق أقصى ربح. ومع تزايد الانتقادات، بدأت الحكومة الفرنسية في تشديد القيود على قطاع التعليم العالي الخاص لحماية الطلاب من الاحتيال وضمان جودة التعليم.