إطلاق حزمة حوافز ضريبية مبتكرة في العام المالي القادم

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن إجراء إصلاحات شاملة في المنظومة الإيرادية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من الحوافز الضريبية المقرر إطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 ستشمل تعديلات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية. وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وجذب ثقة الممولين، مع التركيز على تسهيل التقييم والسداد الضريبي.

الحوافز الضريبية لجذب الاستثمارات

أوضح أحمد كجوك أن الوزارة تعمل على تطبيق سلسلة من التيسيرات الضريبية التي تستهدف دعم الممولين، خاصة في مجال الضرائب العقارية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة المجتمعية في المنظومة الضريبية، مع توفير بيئة ضريبية أكثر مرونة وفعالية للمساهمة في نمو الاقتصاد المصري.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

أكد وزير المالية على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتنسيق كامل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف أن الحكومة تتبنى رؤية واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوازنة وداعمة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية.

تحقيق النمو من خلال الشراكة مع الممولين

أشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك بفضل تطبيق سياسات تعزز الشراكة مع الممولين. وأكد أن الحكومة تستهدف تخصيص موارد أكبر لبرامج تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل، بما يعادل ثلاثة أضعاف المخصصات الحالية، مع تقديم دعم نقدي للأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف تنموية واضحة. وأضاف أن الإدارة الأمثل لأصول الدولة ستسهم في تعزيز العوائد الاقتصادية ودعم النمو المستدام.