ارتفاع أسعار الذهب مستمر في ظل تزايد المخاوف الاقتصادية وتراجع الدولار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وزيادة الطلب على الأصول الآمنة وسط مخاوف من تصاعد التوترات التجارية العالمية. يأتي هذا الارتفاع في وقت يترقب فيه المستثمرون إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسته النقدية واتجاهات أسعار الفائدة. سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 2914.42 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3%.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تعد التوترات التجارية واحدة من العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار الذهب حاليًا. أثارت السياسات التجارية الأمريكية قلقًا كبيرًا في الأسواق المالية، خاصة مع عدم وضوح التوقعات بشأن احتمال حدوث ركود اقتصادي. الرسوم الجمركية التي فرضت على الواردات من المكسيك وكندا والصين أدت إلى اضطرابات في الأسواق، مما زاد من حالة عدم اليقين ودفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب.

الذهب كملاذ آمن في أوقات التقلبات

في ظل التقلبات الاقتصادية والاضطرابات الناجمة عن التوترات التجارية، يظل الذهب أحد أكثر الأصول جاذبية للمستثمرين. وصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية مؤخرًا، حيث بلغت 2956.15 دولارًا للأونصة في 24 فبراير. يعتبر الذهب وسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم والاضطرابات الاقتصادية، مما يجعله خيارًا مثاليًا في الأوقات التي تشهد زيادة في المخاطر.

تأثير تقارير الوظائف على أسواق الذهب

أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية زيادة في الوظائف غير الزراعية بمقدار 151 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مقارنة بزيادة 125 ألف وظيفة في يناير. هذه البيانات تلعب دورًا مهمًا في تشكيل توقعات المستثمرين حول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. أي إشارة إلى تخفيف أسعار الفائدة قد تدعم أسعار الذهب بشكل إضافي، حيث تصبح الأصول التي لا تدر عوائد أكثر جاذبية في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

في النهاية، تظل أسعار الذهب حساسة للتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، مما يجعلها مؤشرًا مهمًا لقياس حالة الأسواق المالية وثقة المستثمرين. مع استمرار حالة عدم اليقين، من المتوقع أن يظل الذهب محل اهتمام كبير في الفترة المقبلة.