تشهد الاقتصاد المصري تحولًا جوهريًا نحو القطاعات القابلة للتصدير، وفقًا لتأكيدات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. يأتي هذا التحرك لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتعزيز الصادرات والمشاركة في سلاسل التوريد الدولية.
استراتيجية تعزيز الصادرات
خلال مشاركتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أكدت المشاط أن الحكومة المصرية تعمل على دعم القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصناعة التحويلية والتكنولوجيا وريادة الأعمال والطاقة الجديدة والمتجددة. هذه الجهود تأتي في إطار خطة أكبر لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجعله أكثر انفتاحًا على الأسواق العالمية.
تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات
أشارت وزيرة التخطيط إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتحسين البنية التحتية، مما ساهم في دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية. وأضافت أن القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات غير البترولية، شهد نموًا ملحوظًا بعد فترات من التراجع، وذلك نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها لتحسين مناخ الأعمال.
فرص عمل جديدة وبيئة استثمارية محسنة
وشددت المشاط على أن هذا التوجه لا يعزز فقط من قدرة الاقتصاد المصري على النمو، بل يسهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة. كما أكدت أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يدعم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.
بشكل عام، تعكس هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتحقيق تحول اقتصادي شامل، يعزز مكانة مصر كواحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في المنطقة، ويدعم دورها في الأسواق العالمية من خلال تحسين جودة وقيمة المنتجات المصدرة.
