وزير التعليم العالي: مصر تسعى للارتقاء إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا، التي تهدف لربط الصناعة بالتعليم وتحويل العلم والمعرفة إلى قيمة اقتصادية. تسهم هذه السياسة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ضمن رؤية الدولة 2030، وتعزيز دور الجامعات والمراكز البحثية كركائز أساسية للابتكار، مع التركيز على تخريج كوادر بشرية تلبي احتياجات سوق العمل.

السياسات الفرعية للابتكار المستدام

أوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية، تشمل تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي، وتحسين سياسات القبول الجامعي، وتعزيز ريادة الأعمال. كما تتضمن تطوير نظم الابتعاث العلمي وحماية الملكية الفكرية، بهدف تحديث منظومة التعليم والبحث العلمي وتعزيز دورها في التنمية.

تعزيز التحالفات التكنولوجية ودور الجامعات

أشار عاشور إلى أهمية برنامج وطني لتعزيز التحالفات التكنولوجية ودعم الباحثين في العمل الابتكاري. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز مشاركة الخبراء المصريين بالخارج ووضع آليات لاختيار القيادات التنفيذية. هذه الجهود تهدف لتنمية الموارد البشرية وتحسين البنى التحتية لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.

تمويل الابتكار ودعم الابتكارات الخضراء

تناول الوزير تنويع مصادر تمويل الابتكار، بما في ذلك إنشاء صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر وتمويل الشراكات البحثية. كما تم التركيز على نقل التكنولوجيا وتقديم حوافز للشركات المبتكرة، بالإضافة إلى برنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء، مما يدعم التوجهات الحديثة مثل الابتكار الأخضر ويسهم في تطوير القطاعات الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على تحسين بيئة الأعمال وثقافة الابتكار من خلال برامج مثل التحول الرقمي وتعميق التصنيع. كما تم تحديد مؤشرات أداء مستهدفة، منها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول 2030، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التقدم في هذا المجال.