وزير التعليم العالي: طموحات مصر للانضمام إلى أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف إلى ربط الصناعة بالتعليم، مما يسهم في تحويل العلم والمعرفة إلى قيمة اقتصادية ودعم التنمية المستدامة. وتعد هذه السياسة جزءًا من رؤية الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز دور الجامعات والمراكز البحثية في الابتكار، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

أهداف السياسة الوطنية للابتكار

تركز السياسة الوطنية للابتكار على خمس سياسات فرعية تشمل تحسين القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وحماية حقوق الملكية الفكرية. كما تسعى لتعزيز دور الجامعات والمراكز البحثية في دعم التنمية المستدامة، مع التركيز على تطوير الموارد البشرية وتحديث البنى التحتية لدعم الابتكار في قطاعات الإنتاج والخدمات.

تمويل الابتكار وتطوير البنية التحتية

أكد الوزير أن تنويع مصادر تمويل الابتكار يعد عنصرًا أساسيًا في السياسة الوطنية، حيث يشمل إنشاء صندوق وطني للاستثمار في الصناديق ذات المخاطر، ودعم الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية. كما تم وضع برامج لتمويل الابتكارات الخضراء وحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، مما يعزز دور الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال

تسعى السياسة الوطنية إلى غرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج متعددة مثل التحول الرقمي في الجامعات، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الممارسات العلمية في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي لضمان حوكمة فعالة وتقييم أداء منظومة الابتكار، مع تحديد مؤشرات أداء واضحة لتحقيق أهداف 2030، بما في ذلك وصول مصر إلى أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي.