الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 16 مارس 2025: سعر الصرف في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم وأحدث قرارات البنك المركزي المصري
يواصل سعر الدرهم الإماراتي توفير استقرار ملحوظ في السوق المصري وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري. اليوم الأحد 16 مارس 2025، وصل سعر الدهم إلى 13.77 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع. يأتي هذا في إطار السياسة النقدية الثابتة التي يعتمدها البنك المركزي لضمان استدامة أداء القطاع المالي واستقرار الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

## قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
في اجتماعه الأخير الذي عُقد يوم 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي. وقد شملت هذه القرارات المحافظة على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 27.25% و28.25%، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تأتي هذه القرارات في ظل مراقبة متأنية للاتجاهات الاقتصادية العالمية والمحلية وتقييم تأثير السياسات النقدية التقييدية. رغم التحديات المتمثلة في السياسات التجارية الحمائية والتوترات الاقتصادية، فإن البنك يهدف إلى تعزيز استقرار النمو الاقتصادي وتقليل معدلات التضخم بمرور الوقت.

## التضخم والنمو الاقتصادي: أبرز التوقعات
تشير البيانات الأولية الاقتصادية لنمو الناتج المحلي إلى تسارع ملحوظ في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، وذلك بفضل الأداء القوي في قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. ومع ذلك، تؤكد التقديرات أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى كامل طاقته الإنتاجية.
شهدت معدلات التضخم انخفاضات تدريجية؛ حيث بلغ التضخم السنوي العام في يناير 2025 مستوى 24% مقارنة بالفترات السابقة. فيما استقر معدل التضخم الأساسي عند 22.6%. تشير التوقعات إلى استمرار الانخفاض مدعومًا بسياسات نقدية صارمة وإجراءات لضبط المالية العامة.

## تأثير السياسات النقدية على المستقبل الاقتصادي
تعكس قرارات البنك المركزي التزامه بمعالجة التضخم وتوجيه السياسة النقدية نحو أهداف استقرار الأسعار. من خلال مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية والمالية، تُبدِي اللجنة استعدادًا لاتخاذ قرارات جريئة حال ظهور أي معوقات كبيرة قادمة.
في ضوء الظروف الراهنة، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا مع عودة النشاط الاقتصادي لمستوياته الطبيعية بنهاية العام المالي 2025-2026، مع ترسيخ مسار النزول للتضخم على المدى البعيد.