المهاجرون غير النظاميون في أمريكا ودورهم الحاسم في دعم القطاعات الرئيسية بالاقتصاد الأمريكي

يشير تقرير حديث صادر عن بنك باركليز إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة سيصل إلى حوالي 17 مليوناً بحلول عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010. على الرغم من هذا الرقم الكبير، يؤكد التقرير أن هؤلاء العمال يمثلون العمود الفقري للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأمريكي، حيث يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في مجالات معينة.

أهمية العمالة المهاجرة غير النظامية في القطاعات الاقتصادية

يلعب المهاجرون غير النظاميون دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الأمريكي، حيث يبلغون نحو 7% من إجمالي القوى العاملة. ومع ذلك، تعتمد الصناعات الحيوية مثل إنتاج المحاصيل والبناء وتصنيع الأغذية بشكل كبير عليهم، حيث تصل نسبتهم إلى ما بين 20% و30% في بعض هذه القطاعات.
وقد ارتفعت أعداد هؤلاء المهاجرين بين 2021 و2024 بإضافة 5.2 مليون عامل جديد إلى سوق العمل، مما ساهم في سد الفجوات في قطاعات حيوية. ومن بين الوظائف الأكثر اعتماداً على العمالة غير النظامية:
– إنتاج المحاصيل: 22-31%.
– المنازل الخاصة: 22-30%.
– البناء: 15-21%.
– تصنيع الملابس: 13-19%.
– تصنيع الأغذية: 12-17%.

اتجاهات سياسات الهجرة وإنفاذ القانون

أشارت بيانات باركليز إلى انخفاض كبير في صافي الهجرة غير النظامية في ديسمبر 2024 مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى التغيرات في سياسات إنفاذ القانون. وقد كان متوسط الاعتقالات اليومية خلال الشهر الأول من إدارة ترامب أعلى بمعدل 2.5 إلى 3 أضعاف مقارنة بفترة إدارة بايدن، وهو ما أثر بشكل مباشر على تدفق المهاجرين.
كما تتوقع التحليلات أن التغيرات التنفيذية الجديدة قد تحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين بصورة شبه تامة، مما قد يؤدي إلى تقليل أعداد العمال بشكل ملحوظ.

التحديات والآثار الاقتصادية المستقبلية

على الرغم من أن العمال المهاجرين يكملون نظراءهم المولودين في الولايات المتحدة بدلاً من أن يحلو محلهم، فإن تقليص أعدادهم يمكن أن يضع قطاعات حيوية تحت ضغوط كبيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف العمالة وزيادة معدلات التضخم. ولذلك، يشكل انخفاض أعداد المهاجرين غير النظاميين تحدياً للاقتصاد الأمريكي على المدى القريب.