الحكم بسجن وزير التعليم الليبي وغرامة مالية بحقه وفقًا لقرار المحكمة

قضت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا بالسجن ثلاث سنوات ونصف وتغريم وزير التربية والتعليم موسى مقريف، مع حرمانه من حقوقه المدنية نتيجة تورطه في قضية فساد مرتبطة بعقود لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي. هذه الأحكام تأتي بعد سنوات من التحقيقات في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا على الساحة الليبية لتكشف عن تحديات المساواة والنزاهة في إدارة الشؤون التعليمية.

تفاصيل قضية موسى مقريف

تعود القضية إلى عام 2021، حيث تم توقيف الوزير مؤقتًا بسبب الاشتباه في تورطه في الفساد المتعلق بتوريد الكتب المدرسية. وجرى الإفراج عنه لاحقًا بسبب عدم كفاية الأدلة الجنائية في حينها، ليعود بعدها إلى منصبه من جديد. لاحقًا، أثبتت المحكمة تورطه في الإخلال بمبدأ المساواة واستخدام الوساطة خلال إدارة عملية التعاقد لطباعة الكتب، وهي التهم التي أدانته بها محكمة الاستئناف بشكل واضح. بجانب عقوبة السجن، ألزمت المحكمة الوزير بدفع غرامة تصل إلى 1000 دينار ليبي (150 دولارًا)، مع حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ الحكم ولمدة سنة إضافية بعد ذلك.

أسباب تأخير طباعة الكتاب المدرسي

أوضح المقريف أن التأخير الذي حصل في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021 كان نتيجة عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مختلف المدن الليبية، وهو ما أدى إلى أزمة في توفير الكتب داخل المدارس. ومع محاولات الوزارة لحل المشكلة، تم نشر روابط تحميل إلكترونية مجانية للكتب بهدف تخفيف النقص، وهي إحدى التدابير التي لم تكن كافية لتلافي الغضب الشعبي.

تداعيات الحكم على الساحة الليبية

يعتبر هذا الحكم مؤشرًا على استمرار سعي القضاء الليبي لمكافحة الفساد بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد. كما تسلط القضية الضوء على فجوة المساواة في المجالات التعليمية والحاجة إلى رقابة أكثر صرامة على إدارات المؤسسات الحكومية. يبقى المجال التعليمي في ليبيا بحاجة ماسة إلى تطوير شامل يعزز النزاهة ويضمن تحقيق العدالة لجميع المواطنين.

توضح هذه الواقعة كيف يمكن أن تؤثر قضايا الفساد في القطاع التعليمي على مستقبل الطلاب ومعايير التعليم، ما يجعل هذه القضية درسًا هامًا للمسؤولين عن تطوير التعليم في ليبيا والعالم العربي.