صدور قانون جديد لتسوية المنازعات الضريبية يوفر فرصة ذهبية للشركات.. التفاصيل هنا

القانون الجديد 5 لسنة 2025 يمثل فرصة ذهبية للممولين لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، مما يفتح صفحة جديدة من الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي. هذا القانون يتميز بآليات مبتكرة تشمل تقديم طلبات التسوية إلكترونيًا وعملية تقسيط ميسرة، مما يعزز العدالة الضريبية وييسر الانتهاء السريع من المنازعات، ويدعم بدوره مناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي.

أهداف القانون وتأثيره على المجتمع الضريبي

قانون إنهاء النزاعات الضريبية جاء كجزء من سلسلة الجهود الرامية إلى تحسين المنظومة الضريبية في مصر. يهدف القانون إلى:

• تقليل مدة النزاعات الضريبية القائمة.
• تعزيز الثقة والشفافية بين الممولين ومصلحة الضرائب.
• تحسين بيئة الاستثمار ودعم التحول الرقمي الكامل.
  التحول الرقمي يُشكل ركيزة أساسية لتحسين إدارة الملفات الضريبية، باستخدام البوابات الإلكترونية لرفع الكفاءة وسرعة إنهاء المنازعات.

الفوائد الرئيسية لتسوية النزاعات الضريبية

إلى جانب الفوائد المباشرة، يحقق القانون مكاسب ملموسة مثل:

1. تحفيز الاستثمار: وجود نظام ضرائب عادل ومستقر يجعل مصر وجهة جاذبة للمستثمرين.
2. تعزيز الالتزام الضريبي: بتوفير حلول فعالة للنزاعات، ترتفع معدلات الامتثال بين الممولين.
3. دعم الإيرادات العامة دون فرض أعباء إضافية: تسوية النزاعات تسهم بزيادة الحصيلة بشكل مستدام دون إرهاق الممولين بضرائب جديدة.

دور القانون في دعم الاقتصاد المصري

القانون يعزز الاستقرار المالي والإداري لمصلحة الضرائب. تحسين العلاقة بين القطاع الخاص والدولة من خلال حلول توافقية للنزاعات يُشجع على التوسع في المشروعات، ما يؤدي إلى دعم الإنتاجية، خلق فرص عمل جديدة، واستقرار الاقتصاد.

مبادرة وزارة المالية لإنهاء النزاعات تُعد نموذجًا لشراكة فعالة بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الممولين ويعزز ثقتهم بالنظام الضريبي. يمثل القانون خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ العدالة الاقتصادية في مصر.