خفض البنك المركزي السعودي أسعار الريبو والريبو العكسي بمقدار 25 نقطة أساس

شهدت الأسواق المالية السعودية مؤخراً قراراً محوريًا من البنك المركزي السعودي، حيث خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 475 نقطة أساس، كما تم تخفيض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بالمقدار نفسه ليبلغ 525 نقطة أساس. هذه الخطوة تأتي في سياق التزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التوازن المالي داخل المملكة.

أسباب خفض معدلات الفائدة

يمثل خفض معدلات الفائدة استجابة طبيعية لتطورات الاقتصاد العالمي والمحلي. وقد جاء قرار البنك المركزي السعودي متماشياً مع ما أعلنه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض معدلات الفائدة أيضاً بـ 25 نقطة أساس. وتعود هذه الإجراءات إلى سعي السلطات النقدية إلى تحفيز اقتصادياتها ودعم الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وتعد معدلات الريبو والريبو العكسي أدوات حيوية تستخدم لضمان السيولة في الاقتصاد، حيث:
– يتيح الريبو العكسي للبنوك الحصول على فائدة مقابل ودائعها في البنك المركزي.
– بينما يشير الريبو إلى تكلفة الاقتراض من البنك المركزي.

الارتباط بين الريال والدولار وتأثيره

يتضح أن قرارات البنك المركزي السعودي غالباً تتوافق مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بسبب ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي. هذا الربط يجعل تعديل أسعار الفائدة ضروريًا لتجنب تدفق رأس المال خارج المملكة وضمان استقرار سعر الصرف.
من الجدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدلات الفائدة سابقًا 11 مرة متتالية حتى منتصف 2023، قبل تثبيتها لفترة، ليُعلن بعدها عن الخفض الأخير.

أهمية مراقبة تطورات أسعار الفائدة

مع تغير توجهات السياسة النقدية، يصبح رصد تطور معدلات الريبو والريبو العكسي ضرورياً لفهم تأثيراتها على الاقتصاد. وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت المملكة عدة تغييرات في هذه المعدلات، ومن أبرز التحولات:
– مارس 2020: خفض الريبو العكسي إلى 50 نقطة أساس، والريبو إلى 100 نقطة أساس.
– يوليو 2023: رفع الريبو إلى 600 نقطة أساس.
– نوفمبر 2024: الخفض الأخير إلى 475 نقطة للريبو العكسي و525 نقطة للريبو.

تؤكد هذه التغييرات أهمية دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، مما يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية داخل المملكة.