صفقة بيع أصول إنرجيان في مصر ودول أخرى تواجه تحديات والسهم يتراجع

أعلنت شركة مصر بوست اليونانية إنرجيان عن تطورات مهمة تتعلق ببيع أصولها في مصر عقب اكتشاف غاز مخيب للآمال في بئر “أوريون” بامتياز شمال شرق حابي البحري خلال سبتمبر/أيلول 2024. تتجه الشركة، المُدرجة في بورصتي لندن وتل أبيب، إلى التخارج من أصولها في كرواتيا وإيطاليا أيضًا، وذلك بهدف تركيز عملياتها المستقبلية على المغرب وإسرائيل.

صفقة بيع أصول إنرجيان في مصر ودول أخرى

أعلنت شركة إنرجيان أن خططها لبيع أصولها في مصر وكرواتيا وإيطاليا، بقيمة تصل إلى 945 مليون دولار، تواجه تحديات تنظيمية تعيق إتمام الصفقة. الاتفاق كان يستهدف نقل أصول قادرة على إنتاج 40 ألف برميل يوميًا من النفط المكافئ إلى صندوق “كارلايل” الأميركي. وقد حُدِّد يوم 20 مارس/آذار (2024) كموعد نهائي، لكن حتى الآن لم تُستوفَ جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة في مصر وإيطاليا.

تتضمن الموافقات عقبات مكافحة الاحتكار في مصر وإيطاليا، بالإضافة إلى اشتراطات مرتبطة بالسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا). وبسبب التأخير، حذّرت الشركة من وجود “خطر كبير” على الصفقة، مع غياب اتفاق بين الطرفين لتمديد المدة لاستكمال الشروط.

التحديات أمام إنرجيان ومستقبل توزيع الأرباح

بحسب الرئيس التنفيذي لشركة إنرجيان، ماثيوس ريغاس، فإن الشركة لا تزال ملتزمة بالصفقة، لكنها قد تواجه تعقيدات كبيرة في حال فشل الاتفاق مع صندوق كارلايل. وأكد ريغاس أنه إذا لم يتم التوصل لتمديد الموعد أو استيفاء الشروط التنظيمية، فإن إنرجيان ستعيد تقييم استراتيجياتها بما يحقق مصالح المساهمين. كما أشار إلى أن سياسة توزيع الأرباح الحالية ستظل دون تغيير في حال تعثر الصفقة.

الحفاظ على تنوع مصادر الإنتاج يُعد أمرًا حيويًا لإنرجيان، حيث تُنتج أصول الشركة حاليًا نحو 40 ألف برميل يوميًا، ما يعزز أرباحها ويسهم في خطط التوسع. أما بالنسبة لصندوق كارلايل الأميركي، فإن نجاح الصفقة يتيح له إنشاء شركة نفط وغاز جديدة تركز على موارد البحر المتوسط، بقيادة توني هايوارد، المدير التنفيذي السابق لشركة BP.

احتمالات نجاح صفقة إنرجيان

بالرغم من الجهود المبذولة من الجانبين، إلا أن تحقيق صفقة بيع أصول إنرجيان ما زال يعتمد على إزالة العقبات التنظيمية في الدول المعنية. إذا أُنجز الاتفاق، سيكون ذلك خطوة استراتيجية تعزز مكانة الصندوق في مجال مصر بوست بمنطقة البحر المتوسط. ولكن أي تأخير قد يؤدي إلى إعادة تقييم الاتجاهات الإستراتيجية لكل طرف.