بنك مصر يوقع اتفاقاً بـ200 مليون جنيه لدعم رأس المال العامل للمشروعات

في خطوة تعزز دعم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وقع بنك مصر اتفاقية تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 200 مليون جنيه. تسعى الاتفاقية إلى توفير رأس المال العامل للمشروعات، مما يعكس الدور المهم للبنك في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة للشباب ورواد الأعمال.

بنك مصر يعزز دوره في تمويل المشروعات الصغيرة

بموجب الاتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات، يهدف بنك مصر إلى تقديم قروض ميسرة لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة من رأس المال العامل. هذا التمويل يُتاح عبر شبكة فروع البنك التي تتجاوز 860 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء مصر. وتشمل المبادرة دعم المشروعات الجديدة والقائمة، مع التركيز على تمويل رائدات الأعمال كمساهمة فعالة في تمكين المرأة اقتصادياً.

ووفقاً لتصريحات أحمد عيسى نائب رئيس بنك مصر، تعكس هذه الشراكة دور البنك الفعّال في دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، مشيراً إلى استخدام استراتيجيات مبتكرة لتسهيل حصول الشباب وأصحاب المشاريع على التمويل اللازم.

أهداف استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية

تشمل الاتفاقية أهدافًا استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، إذ يتم توجيه حصة كبيرة من هذه التمويلات لتحفيز المشروعات الإنتاجية والصناعية بما يساعد في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستويات المعيشة. وبحسب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الجهاز بتمكين المنتجات المحلية وتعزيز بيئة الاستثمار بالتعاون مع البنوك المصرية.

تؤكد الإحصائيات أن المشروعات الصغيرة تُساهم بنسبة تصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الدول النامية. ومن هنا، يعكس هذا العقد رؤية مصر الاقتصادية الطموحة لتعزيز بيئة الأعمال، بما يعزز قدرتها على النمو المستدام.

خطوات طموحة لدعم رواد الأعمال

أوضح عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات ببنك مصر، أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أولويات البنك لتوفير حلول تمويلية مرنة تساهم في دعم الاقتصاد الرسمي. وأشار إلى أن التمويلات المقدمة تستهدف الصناعات الإنتاجية المختلفة، بما يزيد من القيمة المضافة ويعزز التنمية المجتمعية.

كما يعمل البنك والجهاز على دعم المرأة عبر برامجهما لتمويل رائدات الأعمال، وهو ما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.

وتبرز هذه الاتفاقية كجزء من التزام بنك مصر بالمشاركة في المبادرات الاقتصادية وتمكين الشباب ورواد الأعمال لتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة واستثمار إمكانياتهم لزيادة الإنتاج وتحقيق النهضة التنموية.