رئيس البنك الأهلي: خطط جديدة لإعادة تسعير عائد شهادات الجنيه لمواجهة التضخم

يشهد البنك الأهلي المصري تحركات استراتيجية جديدة في إطار مواكبة التغيرات الاقتصادية الأخيرة، حيث أعلن رئيسه التنفيذي محمد الأتربي أن البنك يدرس حالياً تعديل أسعار العائد على الشهادات المصدرة بالجنيه المصري. يأتي ذلك استجابة للانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم المحلية خلال الفترة الأخيرة، في خطوة تهدف لتعزيز تنافسية الودائع وتماشيًا مع التوقعات الاقتصادية المستقبلية بانخفاض معدلات الفائدة.

البنك الأهلي يدرس إعادة تسعير شهادات العائد بالجنيه

تصدرت تصريحات محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، المشهد الاقتصادي بعد إعلانه عن خطط لمراجعة العائد على الشهادات الادخارية بالجنيه المصري. أشار الأتربي إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق التغيرات الإيجابية التي شهدتها معدلات التضخم في السوق المصرية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقديم منتجات مصرفية أكثر تنافسية وجاذبية للعملاء، في إطار سياسة البنك المستمرة لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المدخرين وتتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية.

تخفيض عائد شهادات الدولار في البنك الأهلي

في سياق متصل، أعلن البنك الأهلي خلال الأسبوع الماضي عن إجراء تعديلات على شهادات الادخار الدولارية، حيث تم تخفيض أسعار العائد بنسبة 1%. وأصبح العائد السنوي لشهادة “الأهلي فورا” بالدولار 7.5% بدلاً من 8.5%، مع صرف العائد مقدماً بالمعادل بالجنيه المصري بمعدل 22.5% عن السنوات الثلاث. كما تم تعديل عائد شهادة “الأهلي بلس” إلى 5.5% سنويًا، بدلاً من 6.5%، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار. وأوضح البنك أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية أوسع لمواكبة تطورات السوق العالمية والمحلية.

تأثيرات انخفاض التضخم على القطاع المصرفي المصري

تتزامن هذه القرارات مع تراجع معدلات التضخم في مصر، ما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة على القروض والودائع مستقبلاً. وتشير البيانات الأخيرة إلى تمكن القطاع المصرفي من مواجهة التحديات الاقتصادية بفعالية. وتعتبر قرارات إعادة تسعير العائد على الشهادات عاملاً محورياً لجذب العملاء، حيث يعمل ذلك على تحقيق التوازن بين الحفاظ على جاذبية الادخار وتحقيق معدلات تنافسية بالمقارنة مع البنوك الأخرى.

تساهم هذه السياسات في دفع عجلة الادخار المحلي واستقرار الاقتصاد، حيث تسعى البنوك الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري، إلى التكيف مع متغيرات السوق المحلية والعالمية لضمان استدامة النمو وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي. فيما يتوقع أن تشهد الفترة القادمة المزيد من القرارات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد وترسيخ سياسات نقدية مرنة.