بنك مصر يخفض عائد شهادتي القمة وإيليت بالدولار بنسبة 0.5% – التفاصيل هنا

خفض بنك مصر العائد على شهادتي الادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي بنسبة 0.5%، ما أثار تساؤلات حول التأثيرات المحتملة على العملاء والاقتصاد في السوق المحلي. القرار يسري على الشهادات الجديدة فقط التي تُصدر اعتباراً من 17 مارس 2025، مما يبرز توجهات البنك نحو إعادة هيكلة سياسته المالية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة واحتياجات العملاء المتجددة.

تفاصيل خفض العائد على شهادتي القمة وإيليت بالدولار

أشار بنك مصر إلى تعديلات جديدة طالت شهادتي “القمة” و”إيليت”، حيث سجل العائد الجديد لشهادة “القمة” نسبة 7.5% سنوياً بدلاً من 8%، فيما انخفض العائد على شهادة “إيليت” إلى 5.5% سنوياً مقارنة بـ 6% سابقاً. تقدم الشهادتان مزايا مختلفة، إذ تصدر شهادة “القمة” بفئة تبدأ من 1000 دولار أمريكي، مع عائد تراكمي لمدة ثلاث سنوات بنسبة 22.5% تُصرف بالجنيه المصري مقدماً. أما شهادة “إيليت”، فهي تمنح العملاء عائداً دورياً يُصرف كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي.

يتاح استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي وفق ضوابط الاسترداد المعمول بها، مع إمكانية استرجاع القيمة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار، وهو ما يعزز المرونة للعملاء.

خيارات مرنة للتمويل عبر شهادتي القمة وإيليت

توفر شهادة “إيليت” ميزة إضافية تتمثل في إمكانية الاقتراض بالجنيه المصري حتى 50% من القيمة الاسمية للشهادة، بحد أقصى 10 ملايين جنيه. هذه الميزة تسهم في تلبية احتياجات العملاء التمويلية بشكل أكثر سهولة ومرونة.

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية البنك المتطورة لتقديم خدمات شاملة تفيد العملاء في إدارة مواردهم المالية بفعالية. وبالإضافة إلى ذلك، أشار البنك إلى توفر فرصة شراء الشهادات من خلال منصاته الرقمية، بما في ذلك خدمة BM Online، إلى جانب فروعه المنتشرة داخل مصر وخارجها.

منصات إلكترونية تدعم شراء شهادات الادخار

أكد بنك مصر على أهمية التحول الرقمي في تقديم خدماته، حيث يمكن للعملاء شراء شهادات الادخار بسهولة عبر الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المتحرك BM Online. كما تتوفر الشهادات عبر شبكة الفروع وماكينات الصراف الآلي، مما يوفر تجربة مصرفية شاملة وسهلة الوصول للعملاء في أي وقت ومن أي مكان.

ومع التطور المتسارع في الخدمات المصرفية الرقمية، تسعى البنوك المصرية إلى تقديم حلول مبتكرة تزيد من كفاءة استخدام الموارد المالية للعملاء، وهو ما يجعل شهادة الادخار خياراً ملائماً للراغبين في تحقيق عائد مستقر.

ترى الأسواق أن هذه التغييرات تعكس رؤية بنك مصر للتكيف مع الديناميكيات الاقتصادية المستجدة محلياً وعالمياً، وسط توقعات باستمرار تعديل الفوائد بما يتماشى مع خطط تعزيز استقرار السوق وتحفيز الاستثمار.