سعر رغيف الخبز المدعّم اليوم .. وزير التموين يعلن القرار وتحذير هام للمواطنين

في خطوة تهدف إلى طمأنة المواطنين، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نشأت الديهي عبر برنامج “بالورقة والقلم”، أن سعر رغيف العيش المدعم سيبقى ثابتًا دون أي زيادات، مشددًا على حرص الحكومة على استمرار منظومة الدعم لتوفير الخبز المدعم بجودة وأسعار مناسبة. كما نفى الوزير أي نية لرفع الدعم أو تعديل أسعار السلع الأساسية الأخرى مثل السكر.

استقرار منظومة العيش المدعم رغم التحديات

صرّح وزير التموين بأن الدولة تنتج يوميًا أكثر من 250 مليون رغيف خبز مدعم من خلال ما يزيد عن 30 ألف مخبز موزع على مختلف المحافظات. وأوضح أن كل رغيف يكلف الدولة 150 قرشًا، بينما يُباع للمواطن بـ 20 قرشًا فقط، مما يعني أن الحكومة تتحمل فارق التكلفة الذي يصل إلى 130 قرشًا لكل رغيف، في إطار حرصها على دعم الأسر محدودة الدخل. هذه الجهود الهائلة تأتي في ظل التحديات الاقتصادية، حيث تعمل الحكومة على تأمين الموازنات اللازمة لمنظومة الدعم.

وأضاف الدكتور فاروق أن التزام الحكومة بتوفير الخبز بجودة مناسبة وسعر ثابت يعكس رغبتها الصادقة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة العوامل الاقتصادية العالمية.

السلع الأساسية.. استقرار في الأسعار وضبط للأسواق

إلى جانب الخبز، أكد الوزير أن أسعار السكر وباقي السلع الأساسية لن تشهد أي تغييرات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استمرار توفير هذه السلع بأسعار مدعومة للحفاظ على استقرار الأسواق. كما دعا المواطنين إلى تحسين طرق استهلاك الخبز وترشيد استهلاك السكر، محذرًا من الاستخدام غير المسؤول لهذه الموارد الأساسية، وإلى ضرورة مراعاة الجانب الصحي، خاصة مع انتشار الأمراض المزمنة كالسكري.

تجارب جديدة لتطوير توزيع الخبز

كشف فاروق عن تجربة ناجحة لتوزيع الخبز بالوزن في بعض مناطق الوادي الجديد، والتي حققت رضاً كبيرًا بين المواطنين في تلك المناطق. ومع ذلك، أشار إلى أن تعميم التجربة قد يواجه تحديات بسبب احتمال حدوث ازدحام أو استغلال التجار. وأكد أن وزارة التموين ستواصل دراسة هذه التجارب لضمان استمرارية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

في الختام، جدد وزير التموين التزام الدولة بدعم منظومة الخبز المدعم وغيرها من السلع الأساسية رغم العقبات الاقتصادية، وأكد عزم الحكومة على الحفاظ على استقرار الأسعار لضمان حصول كل مواطن على احتياجاته الأساسية دون أعباء إضافية. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم أفضل الخدمات لهم.