لا شعارات سياسية أو خرائط على القمصان: تصميم حيادي جديد

في خطوة مثيرة تلقي بظلالها على المنافسات الأفريقية، أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بيانًا رسميًا يؤكد فيه التزامه بتنفيذ قرارات محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بشأن قمصان نادي نهضة بركان المغربي. جاء القرار بناءً على توجيهات “كاس”، التي قضت بأن القمصان المذكورة تنتهك لوائح الاتحاد الأفريقي نتيجة احتوائها على رموز ذات طبيعة سياسية، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية.

أزمة قمصان نهضة بركان: خلفيات النزاع والتداعيات

بدأت الأزمة عندما تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد نادي نهضة بركان والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، متهمًا القمصان المستخدمة في بطولة كأس الكونفيدرالية لموسم 2023-2024 بمخالفة اللوائح لاحتوائها على خريطة تضم إقليم الصحراء الغربية، الذي يعد موضوع نزاع دولي.

محكمة التحكيم الرياضية عقدت جلسة استماع في نوفمبر 2024 عبر تقنية الفيديو بحضور الأطراف المعنية، حيث أكدت أن القمصان تنتهك قوانين الحياد السياسي التي يفرضها الكاف. القرار جاء ليضع الكاف أمام مسؤولياته في ضبط معايير المعدات الرياضية بما يتماشى مع اللوائح الدولية.

الكاف يؤكد الالتزام بالحياد السياسي في جميع المسابقات

ردًا على الحكم، أصدر الكاف بيانًا رسميًا جاء فيه: “قرار محكمة التحكيم الرياضية ملزم وواجب التنفيذ على جميع أعضائنا وأنديتنا”. وأضاف البيان أن القمصان التي تحمل أي رموز أو شعارات سياسية لن يُسمح باستخدامها في أي من مسابقات الاتحاد.

وأكد الكاف أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الاتحادات الأعضاء لضمان الالتزام الكامل بتوجيهات الحياد السياسي. وشدد على أن أي مخالفة قد تُعرّض الأندية لعقوبات تشمل حظر استخدام المعدات المخالفة أو تعديلها.

اللجنة القانونية تستعد لمتابعة التنفيذ

عقب الإعلان عن القرار، طلبت الإدارات المعنية بمسابقة كأس الكونفيدرالية توضيحات من اللجنة القانونية بالكاف لضمان تنفيذ الأحكام قبل انطلاق مباريات الأدوار الإقصائية في أبريل المقبل. وفي انتظار التزام كافة الأطراف باللوائح، يبقى نادي نهضة بركان ومحاموه في مواجهة تحديات قانونية جديدة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها إثارة قضايا سياسية في المنافسات الرياضية؛ إذ أكدت العديد من الجهات الدولية على ضرورة الفصل بين السياسة والرياضة. قرارات الكاف الأخيرة قد تشكل سابقة تدفع الأندية إلى مراجعة سياساتها لضمان التوافق مع القوانين، مما يسهم في تعزيز الالتزام الاحترافي داخل الساحة الرياضية.

### نقاط رئيسية:
– الالتزام باللوائح يهدف لحماية النزاهة الرياضية.
– تنفيذ القرارات سيفرض معايير صارمة على الاتحادات.
– الأزمة تُبرز الحاجة لمراجعة المعدات الرياضية مسبقًا لتجنب النزاعات.