الكويت: إجازة عيد الفطر تمتد إلى 5 أيام في حال تحقق هذا الشرط

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، عن تفاصيل إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2025. ووفقًا للقرارات الجديدة، فإن مدة الإجازة ستختلف حسب موعد إثبات أول أيام العيد، حيث تم وضع ترتيبات مرنة لتناسب القطاعات المختلفة وضمان استمرارية العمل في الجهات الحيوية. الإعلان يأتي ضمن الجهود الرامية لتوفير وقت كافٍ للاحتفال وتعزيز الرفاهية الاجتماعية.

تفاصيل إجازة عيد الفطر في الكويت 2025

وفقًا لقرار مجلس الوزراء، إذا ثبت أن أول أيام عيد الفطر لعام 2025 هو الأحد 30 مارس، فسيتم منح إجازة رسمية لمدة ثلاثة أيام تشمل الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن يعود العمل يوم الأربعاء 2 أبريل 2025. أما في حالة ثبوت أول أيام العيد يوم الاثنين 31 مارس، فستمتد الإجازة إلى خمسة أيام تبدأ من الأحد 30 مارس وتنتهي يوم الخميس 3 أبريل، فيما يُستأنف العمل يوم الأحد 6 أبريل.

هذا الترتيب يهدف إلى تحقيق التوازن بين منح الموظفين والجهات الحكومية الوقت الكافي للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية وبين حاجة المؤسسات إلى الاستمرارية في تقديم خدماتها للجمهور.

إجازات الجهات الحيوية: مرونة دون تعطيل

حرصت الحكومة على مراعاة خصوصية الجهات الحيوية التي لا تتوقف عن العمل لضمان خدمة المواطنين والمقيمين خلال العطلة. وسيتم تحديد الإجازات في هذه الجهات من قبل الإدارات المختصة وفقًا لحاجات العمل والتنسيق مع المصلحة العامة. تسعى هذه التدابير لتحقيق التوازن بين توفير فترة راحة للعاملين وضمان سير الخدمات الأساسية دون انقطاع.

رؤية مستقبلية لتعزيز رفاهية العاملين

تعكس قرارات مجلس الوزراء حول إجازة عيد الفطر في الكويت لعام 2025 حرص الحكومة الكويتية على تحسين جودة الحياة للعاملين وتعزيز فرص قضاء أوقات خاصة مع العائلة خلال المناسبات الدينية والوطنية. ومن المتوقع أن يلقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا، لا سيما مع جدولته بشكل واضح ومرن يلائم طبيعة شهر رمضان المبارك ومتطلباته.

• العطلة الرسمية تعتمد على رؤية الهلال.
• مدة الإجازة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام حسب توقيت العيد.
• إجراءات خاصة لضمان استمرارية العمل في الجهات الحساسة.

مع هذه الإجراءات، يسود توقع أن يشجع القرار تعزيز الترابط الاجتماعي وزيادة معدلات رضا الموظفين، بما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للجهات الحكومية والمؤسسات في الدولة.