سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري السبت 22 مارس 2025

شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 22 مارس 2025 اهتمامًا لافتًا، حيث يعكس أداء العملات الأجنبية ديناميكية السوق المصرية والتأثيرات الاقتصادية العالمية. وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، بلغت قيمة الجنيه الإسترليني 65.39 جنيهًا للشراء و65.59 جنيهًا للبيع. هذه الأرقام تأتي في سياق قرارات نقدية حاسمة تهدف إلى احتواء التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات عالمية متسارعة.

استقرار سعر الجنيه الإسترليني في ظل السياسات النقدية

حافظ البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير، بما في ذلك عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي. هذا النهج النقدي يعكس الحذر إزاء التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا. وأكد البيان الصادر عن البنك المركزي أن السياسات الحالية تهدف إلى مواجهة التأثيرات التضخمية وتحفيز مستويات النمو الاقتصادي رغم التحديات.

الاقتصادات العالمية أيضًا تشهد تباينًا في استراتيجياتها النقدية. بينما خفضت بعض البنوك المركزية أسعار الفائدة تدريجيًا، فضّلت أخرى تبني نهج أكثر تحفظًا، مما يعكس حالة التقلبات الاقتصادية الراهنة. هذه الملامح تضع إطارًا عامًا لتحركات العملات الأجنبية في السوق المصرية، بما في ذلك الجنيه الإسترليني.

نمــــو اقتصــــادي واستمرارية الضغوط التضخمية

تشير المؤشرات الأولية إلى نمو ملحوظ في النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بالربع الثالث الذي سجل معدل نمو قدره 3.5%. ويُعزى هذا التحسن إلى النشاط القوي في قطاعات مثل الصناعة التحويلية والنقل. ومع ذلك، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي دون طاقته الكاملة، مما يعزز من احتمالية انخفاض التضخم على المدى القصير، وفقًا للبنك المركزي.

وعلى صعيد التضخم، بلغ المعدل السنوي 24.0% في يناير 2025، مع استقرار التضخم الأساسي عند 22.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي. هذا التطور يعكس تحسنًا في ديناميكيات الأسعار تدريجيًا، رغم وجود مؤثرات صعودية محتملة مثل التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الدولية.

توقعات مستقبلية للسياسات النقدية وسعر الجنيه الإسترليني

مع استمرار البنك المركزي في تقييم تطورات الاقتصاد، فإن أي تغييرات قادمة في السياسة النقدية ستعتمد على قراءة دقيقة للوضع المحلي والدولي. من المتوقع أن يشهد التضخم تحسنًا تدريجيًا خلال الربع الأول من عام 2025 بفعل التشديد النقدي الحالي وتأثيرات فترة الأساس.

على المدى المتوسط، يُرجح أن يقترب النشاط الاقتصادي المحلي من مستويات طاقته القصوى بحلول العام المالي 2025-2026. هذا التحسن الداخلي قد يساهم في تعزيز أداء الجنيه الإسترليني وغيره من العملات الأجنبية ضمن النظام المصرفي المصري.

إجمالاً، يظل البنك المركزي مستعدًا لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة.