الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: انتفع بالعفو الاجتماعي قبل 31 مارس 2025

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رسميًا عن تمديد فرصة العفو الاجتماعي حتى 31 مارس 2025، وهو الإجراء الذي يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المؤسسات والأفراد الذين لم يسددوا الاشتراكات المستوجبة. بهذا العفو، يمكن للمدينين تسوية أوضاعهم مع الصندوق عبر إعفائهم من غرامات التأخير، بما يسهم في دعم استدامة التغطية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي للمدينين ومؤسساتهم.

تفاصيل العفو الاجتماعي المقدم من الضمان الاجتماعي

بدأ تفعيل العفو الاجتماعي منذ أكتوبر 2024، ليشمل فئات متنوعة، منها الأجراء وغير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، إضافة إلى المشمولين بنظام التعويض عن الأضرار الناتجة من حوادث الشغل أو الأمراض المهنية. يهدف هذا العفو إلى مساعدة المؤسسات والأفراد على تسوية ديونهم، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار نظام الضمان الاجتماعي وضمان استمراريته.

تشجع الحكومة عبر هذا الإجراء المؤسسات على أداء التزاماتها المالية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يحسن من أدائه المالي ويضمن استفادة الأفراد من التغطية الاجتماعية بمستويات جيدة. ويتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تخفيف عدد المتخلفين عن سداد الاشتراكات، مع تعزيز الثقة بين المؤسسات والصندوق.

شروط الاستفادة من العفو الاجتماعي

لتتمكن المؤسسات والأفراد من الاستفادة من هذا العفو، يجب تسديد أصل الدين ومصاريف التتبع. يمكن السداد إما دفعًا مباشرًا بالكامل أو وفق خطة أقساط شهرية يتم الاتفاق عليها مع الصندوق، على أن يتم إتمام العملية قبل انقضاء المهلة المحددة بنهاية مارس 2025. يعد هذا الترتيب مرنًا لاستيعاب الفئات التي تعاني من أزمات مالية مرحلية.

من بين الخطوات العملية للحصول على الإعفاء:

1. تقديم طلب تسوية الديون في أحد مكاتب الصندوق الوطني.
2. الاتفاق على شروط الدفع المناسبة مع تقديم الوثائق المطلوبة.
3. الالتزام بالخطة الزمنية المتفق عليها لضمان الحصول على الإعفاء الكامل من الغرامات.

أهمية العفو الاجتماعي للمؤسسات والأفراد

يساهم العفو الاجتماعي في توفير دعم مالي ملموس للمؤسسات المتعثرة، حيث يسهم في تقليص الديون المتراكمة وتخفيف الضغوط المالية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح للشركات إمكانية تجديد تغطية موظفيها الاجتماعية، مما يعزز استقرار سوق العمل ويرفع من معنويات العاملين.

على المستوى الشخصي، يمكن للأفراد تسوية مستحقاتهم والاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي مجددًا، مما يوفر لهم الحماية الصحية والاجتماعية في المستقبل.

وفقًا لنادية الهدروق بن عبد الله، مديرة الاستخلاص بالصندوق، فإن المهلة الحالية تمثل “فرصة ذهبية” لن تتكرر، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التحرك سريعًا قبل انتهاء المهلة المحددة.

للمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع المكاتب الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو زيارة موقعه الرسمي، الذي يعد المصدر الأساسي لتفاصيل العفو وشروط الاستفادة منه.