زيادة المرتبات 2025: تفاصيل جديدة حول جدول الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام

تتابع الأوساط الحكومية والعاملون في القطاع العام في مصر عن كثب المستجدات المتعلقة بزيادة المرتبات لعام 2025، حيث تم الإعلان عن زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور ابتداءً من يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، بهدف تحسين الظروف المعيشية للموظفين الحكوميين وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه. في هذا التقرير، نستعرض أبرز التفاصيل المتعلقة بصرف مرتبات مارس والزيادات المرتقبة في الأجور.

موعد صرف مرتبات مارس وآخر أخبار زيادة المرتبات 2025

أعلنت الحكومة المصرية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لموظفي القطاع الحكومي ليبدأ يوم الأحد الموافق 23 مارس عوضًا عن الموعد المعتاد في اليوم 24 من كل شهر، ويستمر الصرف لخمسة أيام. في الوقت ذاته، نفى مجلس الوزراء صحة الأنباء المنتشرة حول أي زيادات للمرتبات خلال شهر مارس، مؤكدًا أن الزيادة المقررة ستطبق مع بداية العام المالي الجديد في يوليو.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشار سابقًا إلى هذه الزيادة، موضحًا أن قيمة المرتبات سوف ترتفع بين 1100 إلى 1600 جنيه، بناءً على الدرجة الوظيفية لكل موظف. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الحد الأدنى للرواتب في القطاع العام، حيث ستصل الأجور إلى مستوى 7000 جنيه كحد أدنى.

تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2025

كشفت الحكومة عن جدول جديد يوحّد الحد الأدنى للأجور بين مختلف الدرجات الوظيفية ضمن القطاع العام. وفقًا لتلك البيانات، ستُطبق زيادة المرتبات ابتداءً من يوليو المقبل كما يلي:

1. الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه مصري.
2. الدرجة العالية: 10,200 جنيه مصري.
3. درجة المدير العام: 9,200 جنيه مصري.
4. الدرجة الأولى: 8,200 جنيه مصري.
5. الدرجة الثانية: 8,000 جنيه مصري.
6. الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه مصري.
7. الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه مصري.
8. الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه مصري.
9. الدرجة السادسة: 6,000 جنيه مصري.

هذه الأرقام تُظهر جهود الدولة في تحسين رواتب الموظفين بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي المعاصر، بالإضافة إلى تقليل الفجوة بين الفئات الوظيفية المختلفة.

تحسين مستوى المعيشة عبر زيادة المرتبات

تسعى الحكومة المصرية من خلال زيادة المرتبات إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل موظفي القطاع العام في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. كما تعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول الموظفين على دخل يوازي الزيادات في تكاليف الحياة اليومية.

وبينما ينتظر الموظفون بفارغ الصبر تنفيذ هذه الزيادات، يُعَد تقديم جدول تفصيلي للرواتب خطوة إيجابية نحو الإيضاح. والجدير بالذكر أن استمرار الجهود المبذولة من الدولة يعكس رؤية شاملة لدعم موظفي القطاع العام وتحقيق رفاهية اقتصادية أفضل للجميع.