الصين: جاهزون لمواجهة صدمات جديدة مع تصاعد الرسوم الجمركية الأمريكية

في ظل التوترات التجارية العالمية المتزايدة، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، استعداد بلاده للتعامل مع صدمات اقتصادية كبرى نتيجة السياسات التجارية الأمريكية. تأتي هذه التصريحات عشية توقع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرسوم جمركية جديدة الشهر المقبل، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم الاستقرار والتحديات التي تجعل التعاون التجاري بين الدول ضرورة أكثر من أي وقت مضى.

الصين تعزز الاستعداد لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية

خلال منتدى التنمية الصيني المُنعقد في بكين، شدد لي تشيانغ على الحاجة لفتح الأسواق الدولية، لا سيما وسط تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وأفاد لي بأن عدم اليقين الاقتصادي يتزايد، مما يستوجب من الدول تعزيز التعاون والشراكة في الموارد التجارية والصناعية.

المنتدى، الذي يضم كبار رجال الأعمال العالميين، من بينهم تيم كوك (أبل)، وأمين الناصر (أرامكو)، يُسلط الضوء على أهمية الحوار مع الصين، التي تعمل على تحسين علاقتها مع الشركات الأجنبية عقب انخفاض غريب في معدلات الاستثمار خلال العام الماضي، والذي سجل أدنى مستوياته منذ ثلاثة عقود.

الإجراءات الصينية لمعالجة تباطؤ الاستثمار الأجنبي

في ظل انخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية العام الماضي، جدد رئيس الوزراء الصيني التزام الحكومة بتقديم حوافز اقتصادية قوية للشركات الدولية. وأكد على دعم البنك المركزي لسياسات خفض الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في الوقت المناسب، لضمان استقرار الاقتصاد الصيني وسط التحديات. وقد أثرت تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات الدولية على قدرة الصين على جذب الاستثمارات خلال الفترات الماضية، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية.

ومن المتوقع أن تشمل هذه الجهود عقد اجتماع خلال 28 مارس يجمع الرئيس الصيني شي جين بينغ ومجموعة من رؤساء الشركات الكبرى في العالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المحلي وتعزيز علاقاته الاقتصادية.

آثار التوترات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة

مع قرب إعلان المرحلة الثانية من الرسوم الجمركية الأمريكية، تواصل الولايات المتحدة مراجعة التزام الصين بالتعهدات الواردة في الاتفاق التجاري الأول الذي أُبرم العام الماضي. من جهتها، تتحضر بكين لرد قوي من خلال تعزيز علاقاتها التجارية مع الشركات الدولية، والتركيز على التعاون الاقتصادي، في محاولة للحد من آثار التصعيد التجاري.

ومن الجدير بالذكر أن البيانات تشير إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية قد يشكل تهديدًا على الاستقرار الاقتصادي العالمي، خصوصًا إذا استمرت السياسات الحمائية والرسوم الانتقامية في التصاعد. هذا السيناريو يتطلب من كافة الدول التفكير في حلول تعاونية تُجنّب الاقتصاد العالمي الدخول في دوامة لا يمكن التنبؤ بعواقبها.