مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد ترسخ سيادة القانون وتعزز الثقة بالقضاء

في إطار رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتحويل دبي إلى نموذج عالمي للعدالة وسيادة القانون، قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، باعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي للسنوات 2025-2029. تهدف الخطة إلى إرساء نظام قضائي مبتكر يعتمد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يحقق عدالة ناجزة ويساهم في تعزيز ريادة الإمارة عالمياً كمركز للتميز القانوني.

الخطة الاستراتيجية لدعم سيادة القانون ومحاكم دبي

تتمحور الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي حول تعزيز سيادة القانون وضمان الثقة في النظام القضائي. تتضمن الخطة أربع محاور أساسية تسعى إلى استدامة استقرار المجتمع، من خلال تحسين كفاءة وفعالية الإجراءات القضائية. ومن بين هذه المحاور:

• أداء قضائي رائد: تعزيز جودة الأحكام والإجراءات.
• خدمات قضائية متكاملة: تسهيل وصول المتعاملين إلى العدالة.
• قدرات مؤسسية جاهزة للمستقبل: تأهيل كوادر قضائية وإدارية مبتكرة.
• منظومة رقمية متقدمة: اعتماد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم الكفاءة.

وقد جاء هذا التوجه كنتيجة لـ27 مؤشر أداء و42 مشروعاً استراتيجياً تم تصميمها لتطوير جميع جوانب النظام القضائي وضمان مرونته وشفافيته.

محاكم دبي بين التحول الرقمي والابتكار القضائي

تركز الخطة الاستراتيجية على بناء منظومة قضائية تعتمد على التحول الرقمي الكامل، بما يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي لحل النزاعات وتطوير بدائل قضائية مبتكرة تسهم في تسريع تقديم الخدمات. ويُتوقع أن ترفع هذه التطورات من كفاءة التقاضي بشكل ملحوظ، مع توفير خيارات مرنة للمتعاملين.

وأوضح سمو الشيخ مكتوم بن محمد في تغريدة على منصة “إكس” أن الخطة تهدف إلى تقديم تجربة متعاملين أكثر سهولة، لتظل دبي وجهة رائدة للحياة والعمل والاستثمار. كما أكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن هذه الخطة تمثل استجابة سريعة للتحولات العالمية وتطلعات المجتمع الحديث.

مكانة دبي كمثال عالمي في العدالة والقضاء المتقدم

بفضل هذه الاستراتيجية الجديدة، تعزز دبي مكانتها كمركز عالمي للعدالة والقضاء المتقدم، حيث تقدم نموذجاً فريداً يجمع بين الرؤية المستقبلية والاستقلالية القضائية. وتعتمد الخطة على القيم الأساسية مثل العدل والنزاهة والمرونة، وهي الأسس التي تستند إليها محاكم دبي لتقديم خدمات بجودة عالمية.

وبحسب مدير محاكم دبي، فإن العمل على خطة 2025-2029 استمر لمدة عام، تضمن تحليلاً دقيقاً للتطورات التشريعية والتكنولوجية واستثمار الذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه الجهود، تضع الخطة الأساس لتحقيق نظام قضائي يواكب تطلعات المستقبل، ويلبّي طموحات الأفراد والمجتمع لضمان عدالة سريعة وفعالة.

تتسم الخطة بوضوح رؤيتها ورسالتها التي تمثل منطلقاً لريادة قضائية عالمية تدعمها التكنولوجيا الحديثة والتنمية المستدامة. وستبقى دبي، بفضل هذا النهج، وجهة مثالية للعدالة والحلول القانونية المبتكرة.